الأحد 22 كانون2/يناير 2017
TEXT_SIZE

لماذا تتآكل مجتمعاتنا من دواخلها ؟

كانت مجتمعاتنا تعاني منذ زمن طويل من تفاقم الإرهاب في ظل حكومات دكتاتورية غاشمة ومن بعض المستبدين والأغبياء الذين لم يكن تهمهم إلا السلطة والثروة والرعونة، ولم يفكروا أبداً في مجتمعاتهم والمصير الذي ستنقاد إليه ، وكم وعدوا شعوبهم بإصلاح المؤسسات والاجهزة وإطلاق الحريات وتأمين عيش الانسان بكرامة مع منحه حقوقه .. اليوم ، تعاني أغلب مجتمعاتنا من التمزق والإسفاف وانعدام الأخلاق وموت الضمائر وأصبح "الإسلام السياسي " لباسا يتشدق به الجميع لدرء التهم بدءا بزعماء مستبدين مرورا بكتّاب ومفكرين وعلماء وفقهاء ووصولا الى قادة احزاب ومنظمات وجماعات وكتل تتبارى باسم " الدين" .. بل تمّ سحق المثقفين الأحرار والعلماء الحقيقيين سحقا ، فقتل بعضهم ، وأبعد بعضهم من المصلحين ، ونفي بعضهم من الصرحاء ، وحوكم العديد من المفكرين الآخرين !
كنا ولم نزل نطالب بتحديث القوانين والمناهج التربوية وتوفير الحياة المدنية ووسائل العيش والسكن والقضاء على الفقر وتوفير العمل .. مع المطالبة بمشروعات مدنية حضارية كي تستقيم الحياة مع كل التطور الحاصل في العالم ، لا بتكريس إبقاء الذهنية " مركبة " بين بقايا العصور الوسطى وتناقضات الحياة المعاصرة ، ولكن كل هذا وذاك لم يحدث أبدا ! لقد اندفعت بعض المجتمعات العربية إلى الثورات ضد الاستبداد والمطالبة بتغيير الانظمة السياسية ، فكان ما سمي بـ " الربيع العربي" الذي اخترق من قبل كل المتوحشين الذين سيطروا على الثورات .. ولما لم تكن هناك قيادات واعية ولا برامج بناءة ، وجدت الثورات نفسها تائهة، مع مأساة التدخلات الخارجية والإقليمية التي مارست دورها المتوحش في تفكيك المجتمعات بعد اختراقاتها ضمن اجندات خطرة بزرع الفوضى، فقلبت المعادلة الى حالات من الانشطار والتفسخ ..
وقد ساعد على ذلك غيبوبة الوعي في مجتمعاتنا ، وانتشار الجهل ، وهروب الناس الى انتماءات وولاءات دينية متعددة وانتماءات مذهبية وطائفية مهترئة ، وبدا الصراع الداخلي يأخذ له مديات خطرة بتبديل الأقنعة إثر سقوط الانظمة الاستبدادية . كما ساعد على ذلك تفشي الانقسام واللاأخلاقيات التي طغت على السلوكيات وأساليب التعامل بين الناس بحيث سيطرت جماعات متشددة وإرهابية عنيفة وميليشيات غادرة باسم المذاهب والجماعات وقوى رعاع متخلفة لا تعرف الرحمة ولا الضمير ولا الأخلاق كالبلطجية " في مصر ، والشقاوات في العراق ، والشبيحة في سوريا ، والزعران في لبنان – كما تعرف جميعا في القاموس الشعبي العربي –وكلها مرتبطة بقيادات وأجهزة وحتى حكومات عربية واقليمية على حساب تقاليد مجتمعاتنا التي كانت تحتفظ الى زمن قريب بأخلاقيات مجتمعاتنا المعروفة والتقاليد الرائعة التي تربينا عليها!
إن مجتمعاتنا قاطبة تعيش اليوم زمنا صعبا للغاية ، وستواجه الاجيال القادمة حالات صعبة وتحديات خطرة لا قبل لها بها ، خصوصا وان التفكك والتشرذم سيطول حتى الجزئيات ، وقد غابت عنها فرص التقدم المثلى . واليوم ، وقعت الفأس في الرأس لنرى تعذيبا بشعا للإنسان، وقطعا للرقاب ، وجلدا للأجساد ، وحرقا للبشر الحي ، وبيعا لنسوة غير مسلمات .. ووشم جباه .. وعض آذان ، وغيرها من الموبقات !
إن ما ساد من ظواهر اضطهادات ناشزة قبل سنوات لا يقارن أبدا إزاء ما يحدث اليوم من دعارات، إذ انتقلت مجتمعاتنا من الاستبداد السياسي الى الشناعات السياسية باسم الدين او باسم الطائفة ، ولم يعد هناك من يتماهى مع الافكار والايديولوجيات القديمة التي نكّلت بمؤسساتنا ، بل سكتت مجتمعاتنا على القوى المتخلفة الجديدة التي جاءت الى السلطة باسم " الاسلام السياسي " ، وجعلته عقيدة سياسية لها ، فتعاظمت التناقضات لتلد المزيد من الدعارات ضد المجتمعات ونزعاتها ، وكذبت كل السلطات سابقا عندما ادّعت بأنها ستتبع مشروعات في الاصلاح والتحديث بحجة دعاوى معينة .
إن مجتمعاتنا اليوم تواجه أبشع التحديات في دواخلها ، لما كانت قد واجهت حكومات دينية وطائفية ، بل وانبثقت دول دينية متبعة أساليب العنف ، وهي تدعي امتلاكها شرعية دينية ، وإن كل الأحزاب والهيئات والمؤسسات الدينية الإسلامية وقادتها في عموم العالمين العربي والإسلامي لم تحّرك ساكنا ، ولم تقف لتقول كلمتها الصريحة والشجاعة في ما يجري ! بل وسكت كل من يسمّون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين والعلماء المسلمين وفقهاء الدين المعممين ومن يلتحق بركبهم من أشباه الكتّاب المنافقين ، إذ اجدهم قد سكتوا وصمتوا على كل البشاعات التي يمارسها المتوحشون والمرضى السايكبوثيون وما يقترفونه من أهوال باسم التزمّت والتشدد ، والسبب ان مجتمعاتنا كانت ولم تزل تعيش مقيّدة الفكر ، وحبيسة الأغلال ، وجامدة الذهن .. وقد رضيت بمثل هذا الماراثون الذي نودي به منذ عقود طوال من السنين عندما أعلنوا بأن " الاسلام هو الحل! وهم لا يعلمون ما نتائج تطبيق ذلك !
والمشكلة الأساسية أننا نفتقد مع تقدّم الزمن أفضل النخب الحرة ، ونستقبل أسوأ الجماعات المتوحشة والأحزاب الطائفية الداعرة .. لقد تعايشنا مع كل الهزائم على امتداد نصف قرن مضى في ظل حكومات مستبدة .. ورؤساء دكتاتوريين .. وهزلت الدولة العريقة بعد هيبتها على أيدي الطفيليين الجدد وملياراتهم مؤخرا .. نعم اقترن ذلك بالسلطات لا بالمؤسسات ، وبالطغيان وهشاشة النظم ، لا بسيادة القانون .. وهذا ما وصلنا اليه اليوم من هول التراجعات ؟ ولكن لماذا لم نشعر بحاجتنا للتغيير من دواخل حصوننا المهترئة ؟
ان أوطاننا لم يصنعها الآخرون فهي قديمة قدم التاريخ ، وان اي دولة تقوم كمؤسسات على تراب وطني ، ويعيش عليه شعب . واذا كانت اوطاننا تستوطنها منذ القدم عدة اطياف قومية ودينية اخرى ، فلماذا يجري استخدام اقسى انواع العنف ضدها ؟ فهي قوميات وديانات عريقة يمكنها التعايش من دون اثارة نوازعها وايذائها. ما هذه الاحقاد والكراهية التي يحملها المتشددون الذين تربوا في مجتمعات منغلقة لا عدالة فيها ، فكانت النتيجة ان توالدت جماعات مريضة ، تربت على اكاذيب ومزورات وتمجيد وتقديس نصوص وشخوص .. وكانت الاصوات الحرة تقمع ، والافكار الجديدة تستأصل .. وتجري محاكمات ضد عدد كبير من المستنيرين الاحرار ، بل وشوهت سمعتهم ، وسجن آخرون ، ونفي او انتحر او اغتيل الكثير منهم !
"كثيرا ما يأتي الذبول التاريخي عندما تتآكل الحصون من دواخلها بفعل ابنائها .. ان دواخل بعض مجتمعاتنا قد اصابها التعفّن منذ قرابة ثلاثين او اربعين سنة مضت نتيجة القصور ، والهشاشة ، والضعف ، والسذاجة ، واحتقار العقل ، وهجمة الغلو والتطرف ، كما ان الثقافة الحقيقية غدت مغيبّة ومستهجنة ، وتلاعبت العواطف دوما بأهواء مجتمعاتنا ، وطغت عليها مخيالاتها وشعاراتها الواهية ، كما تحكمت السرعة في قرارات السلطات فيها ، ولم يعترف الانسان بأخطائه وهزائمه أبدا .. لم ينفتح على الآخر ، وغدا يعبث بالخصوصيات ، ولا يؤمن بالنفع العام ولا المال العام .. ليس بقارئ ولا بمدقق .. عدو للحداثة ، عاشق للتعصب ، مزاول للتطرف ، لا يحب العمل الجماعي .. يؤمن بالعشائرية والطائفية والجهوية والمحلية .. يردد الشعارات من دون تفكير مسبق بها .. لا يصحح مفاهيمه القديمة .. يحمل تناقضاته الى اي مكان يذهب اليه .. لقد انهار عالمنا مع زيادة النكسات والهزائم العسكرية والنفسية والفكرية والاخلاقية .. وشهدنا مأساة حروبنا الباردة والساخنة بين سياسات الدول .. " وهذا ما كنت قد نشرته قبل ثماني سنوات !
لو سارت مجتمعاتنا في طريق آخر غير الطريق التي سلكتها منذ خمسين سنة ، لكانت اليوم مجتمعات واعية ونشيطة ومنتجة ومتوازنة ومنسجمة .. ولكان للمبدعين لهم قدراتهم ومواهبهم وإمكاناتهم يحسب لهم حسابهم ، ولكن عشنا حالات التراخي ، وضياع الازمنة الثمينة في الهوس المتخلف ، وترديد الشعارات الماكرة والغبية وتربية الناس على الكراهية والتحريض والعنف .. لم يعد الضبط والربط موجودا ، بل اندلعت حروب لا معنى لها قتلت زهرة شبابنا ، وأزهقت أرواحا بريئة ، وبددت ثرواتنا هباء .. لم نجدد انفسنا مع توالي الايام والازمان .. لم تجد مجتمعاتنا فسحة من التغيير من اجل بناء وعي جديد بالزمن والتقدم .. هيمنت على العقول وكبست على الاذهان تلك الاوهام السياسية العمياء . وعّم الاضطهاد والاستبداد ، فلا اي مساحة للرأي الآخر ، بل ولا حتى هامش صغير للحريات .. ساد القمع والكبت في كل مكان .. كل هذه وتلك جعلت مجتمعاتنا تتفكك ، ونخبها تهاجر ، واجيالها تنغلق ، وشارعها يصمت .. فمتى تتغير بوصلتنا نحو المستقبل ؟ انها تتغير بولادة انسان جديد ووعي جديد وعلاقة انتاج جديدة وابداعات من نوع جديد .. " .
فهل سيتحقق ذلك ؟ إنني أشك في ذلك !

 

الإيمان.. حالٌ في الداخل وأداءٌ في الخارج

صادق جواد سليمان*
 حبذا لو نربّي أولادنا على هذا الفهم لمعنى الإيمان
***
لفظ الإيمان مشتق جذريا من الأمن، ويدل على حال وجداني يرسخ في الإنسان فيبعث فيه أمانا واطمئنانا إلى ما حوله، أكان في محيطه البشري، كما في علاقته مع أفراد مجتمعه وأفراد المجتمعات الأخرى المتشاركين معه خبرةَ الحياة، أو في بيئته الطبيعية على هذا الكوكب المتواصل مع الكون اللامحدود. مبعثُ هذا الاطمئنان لدى المؤمن هو إحساسه العميق بسلامة الوجود على الإطلاق، وسلامة موقعه في الوجود، إذ الكونُ في إدراكه مُتقنٌ صنعُه، وسُنن الكون لا تحيد ولا تغدر. من حال الإيمان، لذا، لا يُعنى المرءُ بمصيره بقدْر ما يُعنى بمسيره، لما يعلم يقينا أن ضمانَ سلامة السير وصحةِ الاتجاه، ضِمن وجود مُتقن، يضمن - كنتيجةٍ منطقية - سلامةَ المصير. لذا أيضا، لا تستقبل نفس المؤمن نهاية الحياة بجزع أو قلق، بل تتهيأ للعبور بطمأنينة وتطلع.
من حال الإيمان يرى المرء لنفسه أصالةً وشرعية ككائن حي من جنس الإنسان، له، بمثلِ ما لبني جنسه، كرامةٌ وحرمة، إذ الجميعُ بشرٌ متساوون أمام الأحد الصمد. لا أمرٌ من الأمور، في بيئته القريبة أو الأوسع، يقلق المؤمنَ أو يزعجه، إلا بمقدار ما يخرج أمرٌ ما، بسوء فعل الإنسان أو خطأ تقديره في الغالب، عن سياقه الصحيح، فيعوق نماءَ الحياة عامةِ، ونماءَ الإنسان، ككائن متصدر في تطور الحياة، على وجه الخصوص. لا شيءَ من الأشياء يلقى لدى المؤمن جدارةً إلا بمقدار ما يتسق شيءٌ ما، إلى جانب مصلحة الفرد، مع الصالح العام، إذ أن جدارةَ أي عمل، من معيار الإيمان، تُقاس بعمومية النفع أكثر منها بخصوصية الانتفاع. في التعامل مع الغير، إذن، أياً كان الغير، ينطلق المؤمن من مبدأ التكافؤ معه، ويبني مع الكل علاقة تنشد التعاون والتبادل النافع، وترفض الضرر والضرار.
من حال الإيمان لا ينزع المرء للتظاهر بشيء ليس فيه، فللحقيقة لديه حُرمة لا تهتك. من حال الإيمان لا يزعم المرء أمراً لا يعلم له تحققا في الواقع، إذ الأمور، كما يرى، يجب أن تُدرك على ما هي كي تعالج بصواب. لا يغني الظن لدى المؤمن عن الحق شيئا، بل وإن لديه بعض الظن إثم. لا يُحرج المؤمنَ أن يُفصِحَ عن رأي توصّل له باقتناع، وإنْ خالف رأيا لأكثريةٍ سواه. إنه لا يأنف عن استماع القول فاتباعِ أحسنه، إذ العبرةُ لديه فيما يقال لا في من يقول. لا يُضير المؤمنَ أن يرجع عن رأي، أو أن يُقر بخطأ، إذا ما وجد رجاحةً في الرأي الآخر. أما إذا استدرك تقصيراً في أدائه، أو شططا في قوله، فإنه لا يملك إلا أن يطلب الصفح، فلديه الحقُ يعلو ولا يُعلى عليه، ولديه الحقُ، متى ظهر، أحقُ أن يُتبع في كل حال.
"الحقُ أحقُ أن يُتبع" قناعةٌ ترسخ لدى المؤمن فتحرره من التعصب لعادة أو تقليد أو موقف خاطئ، أو من تشبث بامتياز كاذب. ذلك يعني أن لا العادةُ ولا التقليد ولا التميّز بنَسَب، ولا ما يغذّي هذه الأمور من عصبيات فئوية، قبلية، أو شخصية، تُصرف المؤمنَ عن اتباع الحق حين يتبين له الحق بالمعرفة والمنطق ومعيار الخُلُق الكريم. ذلك يعني أيضا أنه حيثما يظهر الصواب، ولو بعد أمَد من تراكم الخطأ، ورغم كل ما يكون قد بُني على الخطأ من عادة وتقليد وموقف خاطئ وامتياز باطل، فلا خيارَ لدى المؤمن إلا أن يُقر الصوابَ ويدحضَ الخطأ، ويمحوَ، أو يدين، ما بُني على الخطأ.
لدى المؤمن، العقلُ أساسُ الاجتهاد وأداته، وللاجتهاد العقلي لديه روافد ثلاثة: المعرفة الموثقة، المنطق السليم، المعيار الخُلُقي. بالمنهج المعرفي يتقصّى العقل حقيقةَ الأمور والأشياء كما هي، وليس بالضرورة كما فُهمتْ في سابق زمن. بالمنطق يستنبط العقل الترابطَ بين الأمور والأشياء كما هو، وليس بالضرورة كما خُمِن في القديم. بالمعيار الخُلُقي يحكم العقل بصلاح الأمور والأشياء أو فسادِها بمقدار ما هي تنفع أو تضر فعلا بالصالح العام، وليس بالضرورة بما ورد من تحليل أو تحريم لها من قبل. في ذلك كله، يسترشد المؤمن بما قدّمت عقولٌ عاشت خبرة الماضي من معرفة ونظر، ومع أنه يُجلّ تلك العقول، ويُكنّ لها على ما قدّمت أعمقَ الحب والتقدير، إلا إنه لا يقرر ما يصلح للحاضر إلا بإعمالِ اجتهادٍ عقلي متجدد مستقل. لديه أيضا، أن لكل جيل من البشر أن يبدع لعصره ما هو أقوم، وأن ليس على قدرة الإبداع في الإنسان سقف.
لا يرى المؤمن في الإيمان إجهاداً للعقل، بل يُسراً وراحةً له. ذلك أن العقل يعمل بأوفق هديه وأوفي طاقته حين يكون آمنا على ذاته، مطمئنا إلى محيطه، هادئا في تفكيره، مشدودا إلى نزعة الصلاح فيه، وغير آسٍ ولا فرح بما فات وما ينتظر - وهذا ما يكون العقل عليه في حال الإيمان. لا شيء يربك العقل كالخوف، لا شيء يرجّه كالغضب، لا شيء يلهيه كالهوى، لا شيء يعميه كالطمع، لا شيء يفتك به كالحسد، لا شيء يقفل عليه كالتعصب، ولا شيء يفسده كسلطة بدون مساءلة. بالإيمان تتنامى في العقل حصانة ضد هذه الأسقام، فيصح العقل ويتحرر وينطلق، فيما هو حاله الطبيعي السليم، في طلب طيبات الحياة.
عندما يتحرر العقل بالإيمان، ينطلق في طلب العلم وفعل الخير وتلمّس ألطاف الوجود بالتفكر والتدبر: ينطلق وقد استقر حاله، ولَطُف سره، وصفت رؤيته، وزاد ثباته في الحق. ذلك يعني تحولاً في حال الإنسان بتحولٍ في حال عقله، فما الإنسان إلا عقلُه، وما الجسم إلا إطارٌ ساند للعقل وممكّن له من الحركة والاستكشاف. من هذا الإدراك ترى المؤمنَ أحرصَ ما يكون على سلامة العقل والجسم، إذ أن على سلامتهما تعتمد، وبها تتحدد، نوعية خبرة المرء في هذه الحياة.
لا يرى المؤمن للعلم تعارضا مع الإيمان، بل ارتكازا له فيه. فرغم ما يقال أحيانا أن العلم يتعارض مع الإيمان، إلا أنه، في وعي المؤمن، يرتكز في الإيمان في منشأه ومؤداه العملي، وذلك من حيث أن العلم يفترض – كأمر مسلّم – الثباتَ والتجانس في السنن الطبيعية، وهو افتراضٌ لا يمكن الأخذ به – كأمرٍ مسلّم – إلا بالإيمان. بعبارة أخرى: لولا إيمان الإنسان بثبات السنن الطبيعية وامتناعها على الاضطراب، لكونها عينَ مشيئة الله التي لا تحيد ولا تُخرق، لما ركن على علمه بها وهي على ما يراها غير مستقرة، ولأحجم عن الوثوق بمخترعات علمية يعتمد أداؤها على سنن طبيعية يراها قابلة للتبدل والتحول في أي وقت. وعندما يبدو أن سنةً لم تعمل كما كان محسوبا لها أن تعمل، لا يرتاب المؤمن في سلامة السنة وثباتها، لكنه يراجع حسابه، ويبقى مراجعاً حتى يهتدي لفهم صحيح يؤدي لنتيجة محسوبة من تسخير سنة يَفترض فيها الثبات.
العلم - بمعنى الإدراك في الذهن لما هو موجود في الواقع – يحتل لدى المؤمن محل رديف للخلق، إذ لو خُلق الإنسان من دون أن تودَع فيه قابلية التعلم لتعثر في التطور وربما انقرض. على أن علم الإنسان - ككل قدراته وملكاته - بالضرورة نسبي ومحدود، ينمو ويتسع، لكنه أبدا لا يبلغ الكمال. ذلك لأن الكمال لا يحتويه حال قاصر، كحال الإنسان، لذا الكمال، في كل إمكاناته، لا يكون إلا لله الذي لا يحده شيء وليس كمثله شيء. في وعي المؤمن أيضا، أن بالعلم النافع يرتبط رقي الإنسان، أن على مبلغ علم الإنسان في أي وقت يترتب تكليفه، وأن لا حجة لأحد على آخر في زعم ما هو صواب أو خطأ بدون سند علمي مبين. لدى المؤمن أيضا، أن العلم، كالهواء وضوء الشمس، لا يجوز أن يُحجب أو يُحتكر، فهو حصيلة تطور الإنسان في كل ثقافاته وحضاراته، لذا هو ميراث يعود للبشرية جمعاء.
العدل، المساواة، كرامة الإنسان، تقرير الأمر العام بالشورى، أصولٌ فكرية لدى المؤمن: هي في إدراكه مبادئُ إنسانية من حيث لزومها الحيوي لصلاح المجتمعات البشرية ورُقيها الحضاري في أي زمان ومكان، بصرْفِ النظر عما يوجد بين المجتمعات من تمايز ثقافي. الصدق، الكرم، التقوى، الاستقامة، الإحسان، التواضع، الحلم - تلك ومثيلاتُها من مكارم الأخلاق قيمٌ أصيلة وأثيرة لديه، بما هي تدرّ على أي فرد ومجتمع من نماء حميد. الجهاد لأجل تحقيق الأفضل، تعميم اليُسر، صلة الرحم، إتقان العمل، التكافل الاجتماعي، التواصي بالحق وبالصبر، رعاية صحة البدن والنفس - تلك ومثيلاتها لديه من مقومات الحياة وضروراتها للناس كافة. لديه أيضا، أن تأكيد المبادئ والقيم ومكارم الأخلاق كثوابت في تربية الأجيال، أمر أساس لتواصل البناء الحضاري في خبرة الأمم. ولدى المؤمن الحكمة ضالة لا ينتهي البحث عنها، وهي أيضا خير كثير.
من المبادئ، العدل في وعي المؤمن ووجدانه يحتل محورا مركزيا في بناء صلاح الإنسان، إذ بالعدل يُمكّن الإنسان، فردا وجماعة، من تحقيق اليُسْر وتعميمه، ومن توطيد الوئام بين أفراد الشعب الواحد وبين الشعوب. لا علاقةَ ولا مبادلةَ بين الناس، صغيرةً أو كبيرة، خاصةً أو عامة، بين أشخاص أو بين أوطان، تكتسب شرعيةً أو تدرّ نفعا في مؤداها الأخير ما لم تتّصف بالعدالة. المؤمن يدرك، اتساقاً مع إدراكه لطبيعة سُنن الكون التي لا تتبدل ولا تتحول، أن تراكمَ الظلم يؤدي إلى تفكك اجتماعي وتراجع حضاري، وأن بتفاقم الظلم يغدو الظالمون والمظلومون معاً ضحايا عواقب الظلم: الظالمون لما أتوا من فعل شرير يأباه الله في كونه، والمظلومون - وهم الكثرة عادة - لأنهم تقاعسوا عن صدّ الظلم عند أول فتكه، حين لم يكن قد مسّ بعدُ إلا قلةً من الناس، حتى إذا استحكم واستفدح، شقّ عليهم صدّه أو ردّه، وما استطاعوا عزل الظالمين ومعاقبتهم إلا بدفع ثمن باهظ وخوض كفاح مرير.
كما العدل، يحتل مبدأ المساواة في وعي المؤمن ووجدانه محورا مركزيا في بناء صلاح الإنسان، إذ بالمساواة – بمعنى التساوي أمام القانون والتكافؤ في الفرص - يُمكّن الإنسانُ من إرساء مجتمع مستقر، متوازن، متعاون، منتج. من حال الإيمان، لا ينكر المرءُ التمايزَ بين الناس في الفضل - كما بالعلم والتقوى والخدمة العامة - لكنه لا يرى مطلقا شرعيةً لتمييزٍ بين الناس في الوطن الواحد على أساس نَسَب أو جنس أو لون أو دين أو مذهب. في نظره، أيةُ امتيازات تُبنى على تلك الاعتبارات - سياسية، مالية، أو اجتماعية - مُجحفةٌ وباطلةُ، لخرقها مبدأ المساواة بين الناس، وضربها مفهومَ المواطنة المتكافئة عرضَ الحائط. لذا، لا يمكن للمرء – إلا إذا مارس نوعا من نفاق - أن يُقر بوجود المساواة أمام الله، ثم يتنكر للزومها بين الناس.
كما العدل والمساواة، يحتل مبدأ كرامة الإنسان في وعي المؤمن ووجدانه محورا مركزيا في بناء صلاح الإنسان، فردا ومجتمعا، إذ بإدراك هذا المبدأ تتصحح نظرة الإنسان إلى الإنسان الآخر، كأخٍ له في دين أو وطن، أو كنظيرٍ له في الخلْق. لكافة أبناء البشرية وبناتها كرامةٌ لا تُهدر، لذا لا يجوز العدوان ولا الإيذاء، ولا الغش ولا الغدر ولا الغصب ولا الإكراه، كما لا يجوز امتهان كرامة أي إنسان، حتى حين يُدان سوءُ فعل بدَر منه، ويُنزل به عقابٌ على جرمه. في وعي المؤمن أيضا، أن كبْتَ الفكر، خنق حريةَ التعبير، وفرضَ سلطة سياسية غيرَ مشرّعة بالانتخاب الحر من أهل الوطن - رجالٍ ونساء - كلُ تلك خروقٌ فاضحة لكرامة الإنسان.
كما العدل والمساواة وكرامة الإنسان، يحتل مبدأ الشورى في وعي المؤمن ووجدانه محورا مركزيا في بناء صلاح الإنسان، إذ به وحْدِه تنتظم الحياةُ السياسة-الاجتماعية على أصلحها، ويستقيم أمرُ الحكم. لقد فطن الإنسان منذ باكورة وعيه أن بقاءَه كجنس مرتهنٌ بتماسكه الاجتماعي، وأن رُقيَه الحضاري مرتهنٌ بنمائه المعرفي والخُلُقي، وأن كلي المطلبين لا يتحقق في مناخ يسوده استبداد. لقد وعى أيضا أن من طبع الاستبداد نقض العدل والمساواة وكرامة الإنسان، من شروره التسلط بالعنف والتحكم بالمورد العام، ومن خطره تعريض الأوطان للدمار. لذا، لا بد من قطع دابر الاستبداد بتمكين الشعوب من ممارسة الولاية على النفس بنظام شورى يعمل بالاجتهاد الجماعي في الشأن العام، ممارَسا دستوريا من خلال مؤسسات حكم منتخبة من، ومساءلة لدى، المواطنين. ذلك أثرى عطاءً وأسلم عاقبة وأدني حفاظا على الصالح العام من تقرير فردي أو فئوي. بهذا المعني تغدو الشورى في قناعة المؤمن أمرا جوهريا في لزومه للحفاظ على سلامة الأشخاص والأوطان، ولتحقيق طموحات أجيال متعاقبة في حياة كريمة ونماء مطرد.
لكنْ، لا الثبات على المبادئ، ولا التحلي بمكارم الأخلاق، ولا الدأبُ على أداء العمل الصالح، يتحصل للمرء بمجرد الرغبة والنية. من حال الإيمان يدرك المرء - ولا يفتأ يُذكّر نفسه - أن عليه أن يجاهد على كل محاور الإصلاح دون انقطاع، ليحقق تقدما ويواصل فيه أمام شتى العوائق والتحديات. إنه يدرك أن من باب التمني لا العزم أن يقنع المرء بمجرد التوضّح حول متطلبات الإصلاح، ثم لا يسعى في تحقيقها فعلا من خلال ما يقول ويعمل. هو يدرك أن الإصلاح مهمة عامة تتدرج من مستوى وطن إلى أمة إلى حضارة إلى هَمّ إنساني مطلق، وهي أيضا مما يستثير كثيرا من نوازع الصراع، لذا لا يجدر بالمؤمن، كطالب إصلاح، إلا أن يدعوَ بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلَ بالتي هي أحسن، كسباً للعقول والأفئدة، واتقاءً للفتنة والعنف. في وعيه، لا أحد، مهما تحلى بحصافة وحسن نية، يمكن أن يعصم نفسه، في خضم الدعوة للإصلاح، من خطأ أو تعصب أو اغترار. لا أحد، مهما أوتي من عفة وتهذيب، أو تخيلهما في نفسه، يمكن أن يحسب نفسه فوق الإغراء، إذا ما تكثف الإغراءُ أمامه في دروب مسعى الإصلاح، في بريق سلطة أو مال أو جاه أو جنس. لذا المؤمن، بعد كل ما يسعى لتهذيب نفسه وصقل طاقته بالمعتاد من النظر والحذر، يبقى متعلقا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس.
"الحبل من الله" هو الضمير في الإنسان، محك المحاسبة بين المرء ونفسه - المُضمَرُ عن الناس والمكشوفُ أمام الله العالمِ بذات الصدور. المؤمن يدرك أن ضميرَه استُودع قدرةَ التمييز بالفطرة بين الخير والشر، وأن لا حجةَ للمرء في إلقاء معاذير لتبرير غيٍّ يصرُ على اتباعه، أو نكران رُشد ٍ يصرُ على الإعراض عنه. هو يعلم أيضا أن الضميرَ هو ميزان القانون الخُلُقي الذي يحكم الخبرة البشرية، كما تحكم قوانينُ طبيعيةٌ أخرى سائر فعّاليات الوجود… وأن الكيلَ بهذا القسطاس المستقيم - الموصولِ "بحبل من الله" - فيه صيانة الجنس، وفيه، إذا ما صغى العقل لنصحه وامتثل لحكمه، أوفى الإمكانات وأوفرها للصلاح والنماء.
لكن المؤمن يدرك أيضا أن الميزانَ الخُلُقي – أي الضمير – وحدَه لا يكفي لتقويم سلوك الإنسان وتصحيح مساره، فطالما يصدُ الإنسانُ عن حكم الضمير ويصمُ عن تقريعه - لذا الحاجةُ " لحبلٍ من الناس" كرديف، أو صمام أمان, "الحبل من الناس" هو التدافع بين الناس: تناصحاً وتعاونا وتكافلا وتبادلا للمنافع والخدمات. وهو أيضا المساءلة ما بينهم لضمان سلامة كيان الأمة ونظامها، وصيانة حرمة الأشخاص: لكي لا ُيبخسَ حقٌ ولا تُظلم نفسٌ ولا تُهدر كرامة، ولا يَضيع أجر: لكي لا يعلوَ بعضٌ على بعض، ولا يسخرَ قومٌ من قوم: لكي لا تحتكِرَ السلطةَ فئةٌ وتتوارثها كحق محصور، ولا يستأثرَ أفرادُها من المورد العام بحظوظ ُمترفة على حساب استحقاقات سائر المواطنين. هكذا: بجهاد النفس، بصلة مع الله، وبتدافع مع الناس، يشق المؤمن دربه في الحياة مميزا بين الرشد والغي، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وبين النافع والضار.
حالُ الإيمان، إذن، هو الحالُ الأمثل للإنسان والأجدر به كمخلوق كريم، فرداً ومجتمعا، شعباً وأمة: منه يُدرك المؤمن وضوحاً لزوم تنظيم الولاية العامة دستوريا كأمر مشترك بين الناس، رجالٍ ونساء، من خلال شورى منتخبة منهم تُشرّع المعروفَ وتُبطل المنكرَ وترعى الصالحَ العام. من خلال شورى منتخبة، شفافةٍ وملزمة، تتمكن الأمة من التزام أرسخ وأوفى بمبادئ العدل والمساواة وكرامة الإنسان، ومن تحقيقٍ أدق وأشمل للقيم المنمية للخبرة الوطنية والدافعة لها إلى تطور حضاري.
في الإيمان - بعد ذلك - تقويمٌ للفكر، بناءٌ على العلم، تثبتٌ على المبادئ، سعيٌ لتحقيق الأفضل، تخلقٌ بمكارم الأخلاق. بالإيمان يرى المرءُ أبعدَ مما يرى بالعلم وحدِه: إنه يرى احتمالاتَ خير في المدى البعيد لا تُدرك من رؤية علمية منحصرة في المدى القريب. بالإيمان يعايش المرءُ الوجودَ كأمر بديهي: مستقراً فيه، مطمئناً إليه، شاكرا على ما ينال من خيره، صابرا على ما يلقى من عنته، ومغتبطاً بما يستكشف من لطيف أسراره. بالإيمان يُدفَع المرءُ إلى تأكيد إيجابيات الحياة ودحضِ سلبياتها، وينصرف إلى ما ينفع عما لا ينفع، واعياً أن الزبد يذهب جُفاءً وأن ما ينفع الناسَ فيمكث في الأرض. كما الزهرة تسبق الثمرة، كذا الإيمان يسبق ما يصدر من الإنسان من كلمة طيبة وعمل مفيد.
لقد قيل أنك إذا جردتَ خبرةَ الإنسان من الإيمان، فستكون قد أعطبت الميزانَ الخُلُقي المودَعَ في تكوينه، وقضيتَ على الدافع الفطري فيه لتحسين وضعه وتوسيع مداركه. ذلك يعني أن في الإيمان حافزاً إلى التطور، أو - بعبارة أخرى - أن وراء تطور الإنسان أيمانُهُ الدافع له إلى الصلاح، المهذب لخُلُقه، المُنمي لمعرفته، الموحد لطاقاته، المهيئ له لدور حضاري. أما الكفر - نقيضُ الإيمان - فحالٌ مُوهِنٌ للنفس، مُربكٌ للفكر، مشوهٌ للرؤية، مُبددٌ للطاقة، وعائقٌ للنماء. في الكفر عجز عن أداء العمل الصالح، جحودٌ بالنعمة، ارتياب في سلامة الوجود، خوف من المجهول، قلق من صروف الدهر، وسوءُ ظنٍ بالله الكريم.
الإيمان والكفر، إذن، كلاهما حال ينشأ في الداخل فينضح أداءً في الخارج، مدراً على الإنسان إما بخير ونماء، أو شر وتلف. على أن الإيمان حال نقي فطري في الإنسان قابل للنماء. أما الكفر فحال ملوث عارض، لذا قابل للتطهير بتوبة واستصلاح: لولا ذلك لما تمكن الإنسان – بلطف الله – من هذا التطور العظيم.
--------------------------------------------------------------------------
*صادق جواد سليمان: كاتب ومفكر ودبلوماسي عُماني سابق ورئيس "المجلس الاستشاري" في "مركز الحوار العربي" في واشنطن.
   

افكار حول سياسة البعثات والدراسات العليا

ما اثار رغبتي بالكتابة مرة اخرى حول البعثات والدراسات العليا هو قرار التعليم العالي بالغاء الاجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا من الموظفين المقبولين على دراسة شهادتي الدكتوراه والماجستير لهذا العام وإيقاف اجراءات ابتعاثهم الى الخارج. ويبدو ان سبب القرار هو لعدم توفر التخصيصات المالية لهذا العام، لذا يبقى احتمال اعادة فتح الاجازات بعد انفراج الوضع الاقتصادي للبلد.
من الطبيعي ان يثير قرار كهذا سخط وشجب مئات من الموظفين الذين وقعوا في ورطة القرار وليس لهم ذنب، ولِما تسمح به الدولة كجزء من سياسة قديمة للبعثات الدراسية، والتي يبدو انها بقيت بدون مراجعة، حالها حال عدد كبير من القوانين والاجراءات التي لم تتغير بالرغم من تغير ظروف وواقع التعليم العالي في العراق والتطور الهائل في انظمة التعليم على الصعيد العالمي.
سياسة البعثات والإجازات الدراسية والدراسات العليا فيها اشكالات ومشاكل عديدة يمكن اختصارها بما يلي:
1- عدم حصر الابتعاث او تركيزه بالجامعات المتميزة في الدول الامريكية والاوربية والاسترالية، فليس من الصحيح ان يكون غرض الابتعاث هو الحصول على شهادة عليا فقط. الشهادة التي تصرف عليها اموال الدولة بمئات الالاف من الدولارات يجب ان تكون محصلة للخبرات والتجارب والمعارف المكتسبة من جامعة راقية ومن بيئة الجامعة وبلدها المتطور. ولهذا السبب كان لدينا في العراق اساتذة متميزين من امثال علي الوردي وفرحان باقر وسالم الدملوجي ومحمد مكية وبهنام ابو الصوف وعبد الجبار عبد الله وفخري البزاز ومحسن مهدي وعبد الكريم الخضيري وعباس الرشدي وريمون شكوري ومحمد واصل الظاهر وسامي المظفر وجاسم الحسيني وغازي درويش وصبري فروحة ومهدي حنتوش وجميل الملائكة وعشرات غيرهم من الاساتذة المتميزين.
2- ابتعاث ومنح اجازات دراسية لاعداد هائلة من غير الموهوبين او المتميزين، ومن الذين لا يستحقون الابتعاث، تنفيذا لسياسة تغليب الكم على النوع، وهو برأيي هدر لأموال الدولة واغراق الجامعات بغير الكفؤين، فالكفاءة لا تتحدد بالحصول على الدكتوراه حيث وفي هذه الايام يستطيع من هب ودب الحصول عليها من اشباه الجامعات "العالمية".
3- ندرة وجود مبتعث يدرس في جامعة لها منزلة بين اعلى 20 جامعة عالمية.
4- في معظم الجامعات لا يحصل طلبتنا على تدريب في مهارات الابتكار والتعلم والاتصال والاحتراف والإدارة والتدريس او اية مهارات اخرى خارج نطاق مشكلة البحث الخاصة.
5- التأكيد على الاختصاصات التقليدية كالكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والتي تحتاجها الجامعات في يومنا هذا وندرة الاختصاصات في المجالات التي يحتاجها المجتمع والاقتصاد الوطني و الاختصاصات المستقبلية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: التمريض والتلوث البيئي والتصحر وتنقية المياه وإدارة الجودة واقتصاد السوق وحل الصراعات وادارة الازمات وعلوم التأهيل الصحي وطب الطوارئ وهندسة المواد الجديدة والبترول والطاقة البديلة.
6- عدم وجود فهم واضح لحالة التعليم العالي واحتياجات المجتمع والسوق في المستقبل لتحديد الاولويات في مواضيع الابتعاث. على سبيل المثال اكد احد رؤساء الجامعات العراقية في اجتماع ضم بعض رؤساء الجامعات البريطانية على ان اوليات الابتعاث هي في مواضيع النانوتكنولوجي والخلايا الجذعية مما ترك رؤساء الجامعات البريطانية فاغري الافواه لا يعرفون عن ماذا يتحدث هؤلاء.. هل هم من العراق بما يعانيه من تخلف ومشاكل ام انهم من هارفرد وكمبردج.
7- تحديد موضوع البحث (والذي يعتبر العمود الفقري لشهادة الدكتوراه) مقامرة او (حظ ونصيب) بكل معنى الكلمة. اذا كان مصير الطالب ان يقبل في جامعة جيدة وله مشرف متميز فاحتمالات ان يكون بحثه في صدارة العلم وان يتمكن الطالب من نشر عدة بحوث وفي مجلات مرموقة، اما اذا كان مصير الطالب ان يقبل في جامعة من الدرجة الثانية او الثالثة ومشرفه غير مهتم بنوعية بحوثه فان موضوع البحث وعلى اكثر احتمال سيكون عديم الاهمية.
8- عدم وجود سياسة تأهيل للمبتعث قبل سفره او متابعة اكاديمية واجتماعية ولغوية للمبتعث خلال وجوده في بلد الدراسة او اهتمام خاص به بعد رجوعه للوطن ولغرض تحقيق افضل استفادة من مهاراته التي اكتسبها خلال وجوده في دولة الدراسة.
9- ضعف اللغة الانكليزية يحول دون الحصول على قبول من جامعة رصينة ويؤدي عدم الالمام باللغة الى ضعف تحصيل الطالب ومحدودية معلوماته المكتسبة وانعدام الاتصال والتواصل مع الباحثين والعلماء خارج موقع دراسته.
10- ندرة عدد المبتعثين في الدراسات الانسانية والاقتصادية والادارية والتاريخية والاجتماعية واللغات. برأي ان اولويات البعثات يجب ان تكون في اللغات قبل ان تكون في الطب والهندسة والعلوم. نحن شعب لا يستطيع التواصل باللغات العالمية، ولا نستطيع التخاطب باهم لغة عالمية وهي اللغة الانكليزية، وضعفنا هذا لا يعود الى عدم رغبتنا في تعلمها بل يعود ذلك الى ضعف النظام التعليمي الاساسي والجامعي في تعليم اللغات. أكد لي مرة احد اساتذة الجامعات العراقية بأنه واضح للعيان ان معظم من يدرس اللغة الانكليزية هم من لا يجيدون التكلم بها.
11- الاهتمام الوحيد بالشهادة الاكاديمية بدون تقييم لمحتوياتها واهمال التدريب المهني والتقني. فلم يعد للعلم اهمية والاهتمام هو في الشهادة السحرية التي تعطي الحق لصاحبها في وظيفة "محترمة"، وعلى حد قول احد التدريسين (تحول كل شئ الى سلعة ولا شك ان العلم والثقافة من السلع المعروضة فى السوق الثقافى والعلمى وسلعة العلم رخيصة فى بلدنا ولأنها سلعة رديئة فانها تطرد منتجات العلم والتكنولوجيا الجيدة).
12- الاجازات الدراسية وسيلة للتحايل على شروط البعثات المتضمنة التفوق العلمي والاكاديمي ومن حيث انها تختلف عن البعثات بعدم وجود شروط للمفاضلة والانتقاء.
13- عدم وجود سياسة للاستفادة القصوى من المعارف المتوفرة لطالب البعثة خلال سنوات دراسته في الخارج يؤدي الى ضعف خطير وغير قابل للعلاج في معلومات ومهارات حامل الشهادة العليا بحيث وفي اسوأ الاحوال لا تتمايز هذه المعلومات كثيرا عن حامل شهادة الدكتوراه المحلية ولربما تكون اقل منها، مما يثير السؤال عن جدوى صرف معدل 200 الف دولار على المبتعث مقابل بضعة دولارات على طالب الدكتوراه المحلية.
14- عدم وجود سياسة فعالة لضمان رجوع المبتعث الى الوطن يؤدي بالخصوص الى خسارة الكفاءات المتفوقة التي تبتلعها اسواق العمل الانتقائية في البلدان الغربية، بالاضافة الى انه وفي حالة رجوع المبتعث الى الوطن يُترك لنفسه ليعاني من الروتين والاهمال وليصبح بمرور الزمن تدريسيا محبطا مكتئبا يبحث عن وظيفة ادارية بدلا ان يكون عالما مرموقا.
15- تعيين من حصل على الدكتوراه تدريسيا في الجامعات وكأن ذلك حق طبيعي ومن دون الحاجة الى خبرات اخرى مما يعني ان الدكتوراه في نظر الجامعات العراقية تؤهل حاملها للتدريس بينما هي مجرد شهادة تؤهل صاحبها للبحث العلمي. كما لا تتضمن عملية التعيين انتقاء او اختيار لافضل العناصر الاكاديمية فالجميع متساوين طالما هم حاملين للشهادة السحرية.
وفي ضوء ما سبق من خلاصة لأهم مشكلات سياسة البعثات والدراسات العليا في العراق اقدم بعض المقترحات التي يمكن ان تكون جزءاً من خطة شاملة لإصلاح نظام التعليم العالي. الاصلاح الذي طالما نادينا به حتى بح صوتنا وجف قلمنا، ولكننا مع ذلك سنستمر لأنه ليس لدينا بديل آخر افضل. والمقترحات هي كالاتي:
1- فصل بعثة تعلم اللغة عن بعثة الاختصاص. وتحصر بعثات الاختصاص بمن اجتاز امتحان اللغة الانكليزية وبمعدل لا يقل عن 600 نقطة في امتحان التوفل او 6.5 لنظام فحص اللغة الانكليزية العالمي حتى ولو كانت متطلبات الجامعة اقل من هذه المعدلات. ويعود سبب ذلك الى اهمية اللغة في اكتساب المعارف، وبدون لغة قوية لا يحصل الطالب إلا على الشهادة فإذا كان هذا هو الهدف من الابتعاث فلا داعي للاهتمام باللغة اما كان الهدف هو بناء طالب مبدع ومتميز وقوي في المعارف والعلوم فلا بد من تزويده بالأدوات اللازمة لكي يتمكن من الخروج الى عالم الجامعة الواسع والمجتمع الجديد ويبني علاقات واسعة خارج اطار علاقات الطالب بمشرفه وببيئة مختبره و"بالقنوات العربية".
2- دمج البعثات والاجازات الدراسية، وتوحيد مهمة الابتعاث في مؤسسة واحدة. من يرغب بالدراسة في الخارج ويستحق الابتعاث يجب عليه ان يضع مؤهلاته في منافسة مع الآخرين ضمن برنامج رصين وعادل للبعثات لكي نمنع اي شخص غير كفؤ من استغلال اموال الدولة للحصول على شهادة عليا فليس من العدل ان نرى موظفا معدله في البكلوريوس 55% يدرس على حساب الدولة في جامعة "عالمية" بائسة ليحصل على الدكتوراه من دون نشر بحث واحد او ان يدخل في اي منافسة مع اقرانه ليتعين كمدرس في الجامعة، وكأن التعيين في الجامعات حق لكل من حصل على الدكتوراه.
3- تجميد الدراسات العليا المحلية للدكتوراه لفترة خمسة سنوات في الدراسات العلمية الصرفة والتطبيقية وتلك التي تعتمد على توفر المختبرات والاجهزة والمرافق المتطورة. تتميز بحوث الدراسات العليا حاليا بالسطحية وانعدام الاهمية وتعتمد على الاجترار والاقتباس والتكرار. مرة كتب لي احد اصدقائي يوضح لي الانحطاط الذي وصلت اليه الدراسات العليا وفيها يقول: (الدراسات العليا لم تعد سوى لعبة نسعى لتقليدها لكننا لا نعرف قواعدها وعادة لا يفقه الاستاذ المشرف بموضوع البحث ولكن ذلك لا يهم طالما ان الطالب سيقدم اطروحة ستنال درجة امتياز). وتسائل صديق آخر: (هل تسنى لك ان تحضر مناقشة أحد رسائل الماجستير أو الدكتوراه؟ دعني أدعوك للحضور اذا رغبت وستشاهد المأساة). في عام 2003 تسنى لي مراجعة عشرات الاطروحات العلمية في جامعة بغداد والمستنصرية ولا اتذكر اني اطلعت على اطروحة واحدة تخلو من السرقة العلمية والاقتباس غير المشروع، ويبدو حسب ما يكتب لي زملائي من التدريسيين في الجامعات العراقية بان الحالة هذه لم تتغير كثيرا في يومنا هذا. لماذا نستمر في دفن رؤوسنا في الرمال كالنعامة؟ ولماذا يصمت الاساتذة الخيرين في الجامعات العراقية في وقت يحتاج فيه التعليم العالي الى نقدهم وتصحيحهم لمساره؟ لا يتبادر الى ذهني سوى جواب واحد هو الخوف من الفضيحة ومن عواقب الامور. بلا شك ان هذا السكوت يتعارض مع مصالح الجامعة والتعليم العالي والوطن و إلا لما سبحوا في فلك الصمت.
4- ربط دراسات الماجستير بحاجة الدولة والسوق وحصرها على التدريب العملي لزيادة الكفاءة والمهارات، مع ضرورة الغاء الامتيازات التفضيلية للقبول والممنوحة لبعض الفئات الاجتماعية فهي غير مقبولة ابدا، وعلى حد قول احد اصدقائي التدريسيين متعجبا: (لا ادري أي علاقة بين كون المرء ضحية للإرهاب وبين الحصول على شهادة اختصاص في احد فروع الطب).
5- وقف تعيين حملة الماجستير او ما يعادلها في الجامعات العراقية كتدريسيين الا في الاختصاصات التي لا تعتمد بالضرورة على شهادة الدكتوراه الاكاديمية كالفنون والطب السريري واللغات وعند توفر الخبرة اللازمة.
6- فتح مجال التعيين لوظيفة باحث بعد الدكتوراه لاستيعاب حملة الدكتوراه ومنحهم فرص التدريب البحثي وتأهيلهم للعمل الاكاديمي في الجامعات كما هو معتاد عليه في الجامعات الغربية.
7- الغاء شرط نشر البحوث لغرض الترقية وذلك لهزالة القاعدة البحثية في الجامعات ولغرض الحد من الاقتباس والسرقات العلمية ونشر البحوث الضعيفة في مجلات "عالمية" وهمية وزائفة، مع اعتبار الترجمة والتأليف وخدمة المجتمع شرطا من شروط الترقية. حاليا تتضمن البحوث والاطاريح وحسب تعبير احد التدريسيين (معلومات وبيانات لا تتصف بالموثوقية بسبب عدم دقة الاجهزة او عدم صحة الطريقة او الاسلوب الذي اعتمد في الحصول عليها ومع الاسف لا يتحقق المقيم من ذلك بل يعتمدها كما جاءت حتى ولو كانت مفبركة او باسلوب الترهيم كا نسميه هنا بالعراق). ويكتب لي تدريسي آخر ليقول: (والله انها مهزلة ...مهزلة المجلات العلمية التي تصدر من الكليات كافة وبدون استثناء..هناك بحوث منشورة لا تتعدى جمع كلام من مصادر وبدون تصرف من العنوان والى الاستنتاج). وأستاذ آخر يذكر بان احد العمداء (إستلم درع الأستاذية لأنه نشر 34 بحثاً خلال 3 سنوات. السؤال من قّيم تلك البحوث؟).
8- الاهتمام بتطوير عمل الملحقيات الثقافية وجعلها مؤسسات مستقلة نسبيا لتصبح مسؤولة كليا على متابعة مسيرة وتقدم دراسة الطالب من دون الحاجة الى اشراف دائرة البعثات ومنذ لحظة وصول الطالب لبلد البعثة ولحين رجوعه للوطن، والاستفادة من الاساتذة من اصل عراقي في تقديم المشورة والنصح والاشراف، كذلك الاستفادة من تجارب الملحقيات الثقافية لدول الخليج وماليزيا.
اخيرا أتمنى للجميع عاما جديدا حافلا بالعطاء ومكلل بالنجاح. وأؤكد انني ساستمر في الكتابة لما فيه تحفيز الهمم وتوسيع نطاق المعرفة لتطوير واصلاح التعليم العالي في العراق ومحاربة الجهل والتخريف.أن التأكيد على ما هو نافع ومفيد هو المنطلق الصحيح لتوفير المعارف، بما يّمكن هذه الأجيال والأجيال القادمة من التدريسيين والباحثين والاكاديمين من الإسهام إسهامًا فاعلًا في خدمة جامعاتنا ويساعد المسؤولين على اداء مسؤولياتهم بما يتناسب مع التقدم والتطور الحاصل في الجامعات العالمية.
----------------------------------------------------------------------
* بروفيسور في جامعة دبلن
 

حتّى نصل إلى مستقبلٍ عربيٍّ أفضل

هل يمكن أن يكون العام الجديد والأعوام القادمة سنوات خير على العرب وأوطانهم؟ وهل يمكن تحقيق مستقبلٍ عربيٍّ يكون العرب فيه أفضل حالاً ممّا هم عليه الآن؟!
لعلّ السبب في طرح هذا السؤال عن كيفية تصوّر مصير المستقبل العربي، هو هذا التردّي الحاصل في بلاد العرب، من المحيط إلى الخليج. فنظرةٌ شاملة للواقع العربي الراهن تنذر بأسوأ الاحتمالات والمخاطر. فقلب المنطقة العربية يتهاوى، وأطرافها تتآكل، بينما العقول والكفاءات العربية تهاجر لتعيش في غربة الغرب.
وكأنّ شعوب هذه الأمّة قد اختارت الانتحار البطيء عوضاً عن مداواة جسدها العليل!
ففي فلسطين جرحٌ كبير عمره أكثر من نصف قرن، لكن القيادات الحالية للجسم الفلسطيني اختارت التصارع فيما بينها عوضاً عن التوحّد في مواجهة العدو المحتل، فأصبح المستقبل الفلسطيني مبهماً، وفيه من الكوابيس أكثر ما فيه من الأحلام! أمّا في سوريا والعراق وليبيا واليمن، فنزفٌ يوميٌّ غزير بفعل جراح الفتنة والتدخل الخارجي والفوضى معاً!.
يضاف على هذه اللوحة العربية السوداء، ما تعيشه الدول العربية الأخرى من هواجس الإرهاب أو مشاكل الأمن مع الجوار، أو المعاناة من أزماتٍ اقتصادية متراكمة، أو من تصارعٍ أحياناً مع النفس أو مع الخصوم في الداخل!.
وأحسب أنّ المسؤولية عن تردّي هذا الواقع، شاملة شمولية المجتمع العربي بكلّ ما فيه من حكّام ومحكومين، من رسميين وشعبيين، من سلطات ومعارضات، وأخيراً، من مثقفين وغير مثقفين!
وحتى تتحدّد المسؤولية أكثر، فإنّ الأمر ليس "مؤامرات خارجية" أو "مخطّطات صهيونية وأجنبية" فقط، رغم خطورة هذه المخطّطات وتأثيراتها السلبية. لكن موقع العطب هو في "الداخل" العربي الذي أباح ويبيح استباحة "الخارج" لكلّ شؤون العرب وأرضهم ومقدّراتهم.
إنّ بعض المثقفين العرب يعتقدون بأنّ المشكلة تكمن في الحكومات فقط، وبعضهم الآخر يراها في التيارات البديلة عن الأنظمة القائمة.. بينما المهم، أنّ الجميع يشترك في الاتفاق على وجود أزمة كبيرة في الحاضر العربي. فقد يختلف العرب في تحديد طبيعة المشكلة وجذورها، وقد يختلفون في صورة الحل المنشود، لكنّهم يجمعون في الحدّ الأدنى، على المخاطر المحدِقة بمصير المستقبل العربي.
إنّ الأرض البور قد تصطلح إذا كانت هناك إرادة إنسانية فاعلة ومهيّأة لعمل الإصلاح.. لكن تكبر المعضلة حينما لا تكون الأرض بوراً، بل أرض خيرات وثروات، بينما قيادات الشعب هي البور!
إنّ للأمّة العربية حقوقاً على أبنائها المقيمين والمهاجرين، والتحدّيات التي يواجهها العرب الآن وفي المستقبل، تستدعي الآليّة التالية لوقف الانحدار العربي الشامل:
على مستوى الحكومات العربية:
إقرار حقّ المواطن "السائل" و"المحروم"... المواطن "السائل" عن حاضره وعن واقعه.. "السائل" عن مستقبله والمستقبل المجهول لأولاده.. "السائل" عن أسباب الانهيار والتصدّع في المجتمع والوطن.. "السائل" عن هويّته وثقافته.. "السائل" عن لقمة عيشه وعن غياب العدالة في توزيع ثروات وطنه..
والمواطن "المحروم" من حقّه في المشاركة.. من حقّه في التعبير.. ومن حقّه في التنقّل والعيش بكرامة دون خوفٍ أو جوعٍ أو تشرّد..
هذه الحقوق للمواطن العربي "السائل" أو "المحروم"، تتطلّب من الحكومات العربية (وهي هنا ليست في سلّة واحدة بل عليها مسؤولية موحّدة) بأن تقرّر فيما بينها (على غرار ما فعلته حكومات أوروبا الغربية، رغم ما بينها من اختلافات وتاريخ حافل بالصراعات) الحرّيات والحقوق الآتية لأبناء الدول العربية:
(1) حرّية التفكير والمعتقد.
(2) حرّية القول والتعبير.
(3) حرّية المرور والتنقّل بين الدول العربية.
(4) حرّية العمل والاستثمار لأبناء الدول العربية.
أي تطوير شعار مُنظّر الفكر الرأسمالي آدم سميث: "دعه يمرّ.. دعه يعمل"، إلى شعار عربي رباعي يقوم على: "دعه يفكّر.. دعه يقول.. دعه يمرّ.. دعه يعمل" لعموم أتباع الدول العربية! وفي تنفيذ ذلك الشعار، يحافظ العرب على ثرواتهم المالية والبشرية، وتستثمر الدول العربية طاقتها الفكرية والمادية على أرضها، فلا نعيش نشوة الاعتزاز الوطني والقومي كلّما نجح طبيب أو عالم أو كاتب أو رجل أعمال ومال، على أرض غير العرب ولصالح تقدّم مجتمعاتٍ أخرى!!.
إنّ التحدّيات الخطيرة التي تواجه العرب الآن، تتطلّب في الحدّ الأدنى هذه الحرّيات للمواطنين العرب، والتي تستوجب في جزءٍ منها، حدّاً أدنى من التضامن العربي على أسس جديدة، تٌحترَم فيه حدود وسيادة دول الجامعة العربية وحق كل دولة فيها باختيار النظام السياسي الملائم لها، وبما لا يتناقض مع الحرّيات الأربع الواردة أعلاه.
على مستوى المعارضات العربية:
إقرار مبدأ نبذ العنف في عملها السياسي وفي أساليب حراكها من أجل تغيير حكومات، ومهما تعرّضت لعنف سلطوي، واتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، والتعامل بالمتاح من أساليب العمل السياسي، ثمّ التمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، حيث تخلط عدّة قوى عربية بين صراعها مع السلطات، وبين تحطيمها- بوعي منها أو بغير وعي- عناصر وحدة المجتمع ومقوّمات وحدته الوطنية.
ولعلّ من المهمّ أيضاً، أن تدرك المعارضات العربية، أنّ الإصلاح المنشود هو مطلوبٌ لها أولاً، وبأن يبدأ فيها، فالعطب والخلل والعلل، هي في كل المجتمع، لذلك فإنّ الإصلاح المنشود هو للمجتمع كلّه.
ومن يسعى للإصلاح في مجال فكري، فإنّه متمّمٌ في عمله لمن يسعى إليه في مجال سياسي أو إداري أو علمي أو اقتصادي. فتكامل وسائل الإصلاح ومنطلقاته، هو الذي يؤدّي إلى تكامل أهدافه العامّة الشاملة المنشودة.
فحيثما يبدأ الإصلاح، يحقّق دوره بالتكامل مع الجانب الآخر، طالما أنّه يأخذ دور العزف على آلة موسيقية تشترك مع غيرها من الآلات المختلفة في إطار عزف لحنٍ واحد: (الإصلاح الشامل للمجتمع العربي)، ومن ضمن "أوركسترا" واحدة إذا أمكن ذلك أيضاً حيث تحتاج البلاد العربية، إضافةً إلى سلامة الفكر والأساليب والقيادات، إلى التنسيق والتعاون الإيجابي بين قوى الإصلاح فيها.
أخيراً، على مستوى المهاجرين العرب:
لقد توفّرت للمهاجرين العرب فرصة العيش المشترك فيما بينهم بغضّ النظر عن خصوصياتهم الوطنية، وبالتالي إمكانية بناء النموذج المطلوب لحالة التفاعل العربي في أكثر من مجال. أيضاً أتاحت لهم الإقامة في الغرب فرص الاحتكاك مع تجارب ديمقراطية متعدّدة من الممكن الاستفادة منها عربياً في الإطارين الفردي والاجتماعي. لذلك، فإنّ للمهاجرين العرب خصوصية مميّزة في عملية الإصلاح العربي المنشود، لأنّهم أشبه بنُجاةٍ من سفينة معطبة مهدّدة بالغرق، وهم أدركوا شاطئ البر والأمان هنا أو هناك، لكنّهم تركوا خلفهم في عرض البحر، أهلاً وأقارب وأصدقاء وجيراناً وممتلكات، تتخبّطهم كلَّ يوم الأمواج العاتية. ولن يكفي الجلوس على مقاهي شاطئ البر الآمن لتحليل اتجاه الرياح ومدى مسؤولية ربّان السفينة أو مصيرها، لن يكفي كلُّ ذلك لإنقاذ من وما تركوه خلفهم، بل إنّ مسؤوليتهم هي في الأنضمام لطاقم المصلحين للسفينة المتواجدين عليها.
إنّ مأساة الأمّة تكبر يوماً بعد يوم، ليس فقط بسبب ما يحدث فيها، بل أيضاً نتيجة ما يخرج منها من كفاءات وأموال وأدمغة...
إنّ التكامل الحاصل بين الولايات الخمسين الأميركية، يجعل صاحب الكفاءة أو رجل الأعمال الأميركي يهاجر من ولاية، إذا اضطربت اجتماعياً أو أمنياً، إلى ولاية أميركية أخرى.. كذلك الحال الآن بين دول الاتحاد الأوروبي. فهي أممٌ تحتفظ بأدمغتها وأموالها وبشبابها وخبراتها، فلا تنضب ولا تعجز ولا تنتحر!
بينما الأرض العربية تجفّ وتنضب "كفائياً" ومالياً قبل أن تجفّ وتنضب المياه وآبار النفط فيها.
فما أحوج هذه الأمّة إلى "عمل نهضوي عربي شامل" يحقّق مستقبلاً لا تتلازم فيه الأرض البور مع البشر البور!
وعن هذا "المشروع العربي النهضوي" حديث آخر.

=============================
*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

مناقشة هادئة لمواضيع تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية في العراق

الاولويات الإستراتيجية للبرنامج الحكومي:
مناقشة هادئة لمواضيع تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية في العراق
أ.د. محمد الربيعي
طرحت قبل ايام الاولويات الإستراتيجية للبرنامج الحكومي المعلن من السيد رئيس الوزراء للمدة (2014-2018) وبعنوان إستراتيجيات الوزارات تضمنت الاولويات التالية:
1- عراق آمن ومستقر،
2- الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن،
3- تشجيع التحول نحو القطاع الخاص،
4- زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية،
5- الاصلاح المالي والاداري للمؤسسات الحكومية،
6- تنظيم العلاقات الاتحادية-المحلية .
ويبدو جليا عند تصفح الوثيقة المكونة من 16 صفحة شمولية الاولويات في التعبير عن مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والامنية بما يؤكد ان واضعي هذه الاولويات الإستراتيجية قد اخذوا بنظر الاعتبار كل ما هو عاجل ومهم من إجراءات وسياسات توجه مسيرة الأداء الحكومي على المدى القصير، وما يسهم في تطوير برامج الدولة ويسرع من عملية البناء والتنمية. ومن دواعي سروري ان هذه الاولويات ستطرح في مؤتمر علمي كبير لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمهتمين من مناقشته وإبداء ما يعن لهم من آراء حوله، وهو ما يعكس اهتمام قيادة البلاد بمشورة اصحاب الاختصاص والخبراء الاكاديميين، فضلا عن اتاحة الفرصة لكل المواطنين من الاطلاع على برنامج الوزارات وبالتالي امكانية تقييم عملها في المستقبل القصير.
وإقتصادا للوقت والجهد، واحتراما للاختصاص واهميته في معالجة فقرات الاولويات الإستراتيجية المختلفة فإنني سأحتفظ بعدد من الملاحظات على نصوص المواد التي تضمنتها الاولويات المشار إليها، محاولا التركيز على النقاط الخاصة بموضوع اهتمامي وخبرتي والمتعلق بتطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية وذلك على النحو التالي:
1- فك الازدواج في المدارس واستيعاب النمو الطبيعي لأعداد الطلبة، وتوفير بيئة مدرسية ملائمة وصحية من خلال بناء وتأهيل مدارس جديدة في عموم المحافظات.
سيتطلب تحقيق هذا الهدف انشاء الآلاف من المدارس المجهزة بأحدث ما يتوفر من مرافق ومعدات تدريسية بالاضافة الى توفير اعداد كافية من المعلمين والمدرسين لضمان فك الازدواج بكفاءة وقدرة حقيقية. ولربما من المستحيل تحقيق هذا الهدف كاملا في فترة اربعة سنوات لذا فمن المهم هو ضمان توفير معدل مقبول من ساعات دراسية مدرسية يتم فيها تغطية منهج دراسي متكامل في السنة الدراسية الواحدة. لذا فان حساب عدد الوحدات المدرسية اللازمة سيعتمد على عدد الساعات الصفية وهي التي بدورها تحدد عدد الوحدات المدرسية اللازمة، الا انه يبقى توفير ساعات دراسية كافية في السنة بدرجة من الاهمية تعادل او تتفوق على مسألة فك الازدواج.
لا تتوفر لي معلومات عن عدد ايام الدراسة وعدد الساعات الصفية في السنة الواحدة في العراق، الا انه من الضروري ان لا يقل العدد عن 220 يوما، أو ما يعادل 1000 ساعة في السنة الدراسية الواحدة، بالاضافة للساعات المخصصة للنشاطات اللاصفية كما هو معمول به في دول مختلفة من العالم. لا بد، ومع ذلك ان يراعى عند إجراء المقارنة بين كافة النظم المدرسية المعمول بها في العالم اختيار ما يتناسب منها مع أوضاعنا الذاتية وظروفنا الخاصة وتطلعاتنا إلى زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الاولي والثانوي والجامعي، كل ذلك على ضوء ما هو متاح من إحصاءات سكانية وامكانيات مالية.
كما ان بناء الوحدات المدرسية اللازمة سيتعلق بدرجة كبيرة بعدد المعلمين والمدرسين المتوفرين وعلى اساس نسبة معلم او مدرس لكل 20-25 طالب، وهي نسبة بالرغم من صعوبة تحقيقها اعتبر بلوغها من الاولويات الستراتيجية، لذا فليس هناك فائدة من فك الازدواج مع بقاء نسبة معلم لكل 30 الى 50 طالب في الصف الواحد. ان احدى طرق تطوير التعليم الاساسي هي بالاستفادة من الطاقات الهائلة المتوفرة لدى حملة الماجستير والدكتوراه العاطلين وذلك بتعينهم كمدرسين في المدارس الثانوية والاعدادية كما هو عليه الحال في معظم دول العالم خصوصا في مدارس الدول الغربية.
2- تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لاستيعاب طلب المحافظات والزيادة المتدفقة وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة والالتزام بالمخطط التصميمي لها. واستكمال الابنية التعليمية حسب المقرر لها مع ادخال التقنيات ومستجدات المرحلة القادمة مع تطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال اسداء الخدمة للجميع وصولا الى كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
لا غبار عن كون تطوير البنى التحتية كهدف ضروري لتمكين الجامعات من اداء دورها في تدريب كفاءات عالية يحتاجها سوق العمل إلا ان ذلك يجب ان لا يكون بصورة توسع افقي عن طريق استحداث جامعات جديدة وكما يبدو كتلبية لطلب المحافظات والتي بدورها لن تتوقف عن الطلب حتى تكون لكل ناحية وقرية جامعة خاصة بها.
طلب المحافظات بجامعات جديدة غير موضوعي ولا يتناسب مع العدد المحدود من التدريسيين ذوي القدرات الملائمة للعمل في الجامعات فليس كل من حصل على الدكتوراه يمكنه ان يصبح استاذا جامعيا ناهيك عن حملة الماجستير والذين يمثلون حاليا 70% من تدريسي الجامعات العراقية ، والذين يجب ان تكون اولويات البرنامج الحكومي هو اما تدريبهم عاليا، او توفير فرص عمل لهم كمدرسين في المدارس الثانوية والاعدادية. ولكي لا يتم وضع العربة امام الحصان، يجب اولا اجراء دراسة حول حاجة مؤسسات الدولة والسوق الاهلي والمحافظات الى التخصصات التي يحتاجها البلد، فنحن، وكما اكدنا عليه مرارا وتكرارا، نحتاج الى اصلاح منظومة التعليم العالي، "لدرء انخفاض الكفاءة التعليمية والتدريبية والجودة، وإيقاف الزيادة في الفاقد التربوي المرتبطة بنشوء الجامعات الحديثة، والذي يتطلب نهجا تربويا وإداريا وتعليميا مغايرا لما هو قائم حاليا، وليتمكن خريج الجامعة في يومنا هذا من ممارسة مهنته بصورة متقنة أو يتمكن من تنمية قدراته وقابلياته لكي يتقن مهنته".
ان استحداث جامعات جديدة في الوقت الذي لازالت فيه الجامعات الحالية تعاني من ضعف مزمن في مناهجها وأساليب تدريسها، وشحة التدريسيين الأكفاء فيها، والنقص الرهيب في تجهيز مختبراتها وأبنيتها، وتوفير المساكن اللائقة لطلبتها، سيؤدي الى مجرد زيادة في المؤسسات التعليمية التي تفتقد فيها شروط البيئة الجامعية المطلوبة، وستزيد من أعداد الخريجين العاطلين، ومن الذين لا يحتاجهم سوق العمل وفي انهيار المهارات الاحترافية والمهنية للخريجين. لذا اعود وأقول نعم تحتاج الجامعات الحالية الى تطوير البنى التحتية من بنايات ومرافق ومختبرات وأجهزة وكتب وانظمة الكترونية لكي تتمكن من توفير بيئة جامعية حقيقية غير مزيفة. الا اني استغرب من التأكيد على تطوير كفاءة منظومة التعليم العالي من دون الاشارة الى ضرورة تطبيق نظام الجودة في التعليم العالي وذلك بإنشاء مؤسسة عليا مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، فبدون ضمان الجودة لن تتمكن الجامعات من تطوير وتحسين مخرجاتها، وتلبية احتياجات سوق العمل. كما استغرب التأكيد على الالتزام بالمخططات التصميمية بدلا من التأكيد على ضرورة مراجعة هذه المخططات لغرض تخليصها من التقليدية وانعدام مواكبة روح العصر والتي تحصل نتيجة ضعف المعرفة بالتطورات العالمية الجديدة وعدم معرفة الفروق بين الفضاء المدرسي والفضاء الجامعي.
3- الارتقاء بالبحث العلمي من خلال بناء قاعدة مادية ومختبرات علمية تخصصية في مجالات:
بحوث الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، قياسات التراكيز الواطئة جدا لليورانيوم، وباعثات الفا وبيتا وكاما، تصنيع وتشخيص المواد المتقدمة والنانوية، توفير احتياجات الوزارة من الابنية الادارية والمختبرات والورش وتأهيل البنى التحتية لتمكين الدوائر العلمية من القيام بأعمالها البحثية.
يبدو ان هذه الاولويات هي خليط من مواضيع يعتبر البحث العلمي ضرورة لتطويرها وتوطينها في العراق ومواضيع تكنولوجية بحته لا نحتاج الا الى استيرادها وتطبيقها في العراق، وهي اولويات يبدو انها ملائمة لوزارة العلوم والتكنولوجيا بالرغم من عدم الاشارة مباشرة للوزارة، وهنا لابد لنا في هذا السياق ان نأخذ بنظر الاعتبار الدور الكبير الذي يمكن لهذه الوزارة ومنتسبيها من الكفاءات العلمية في بناء صرح شامخ للبحث العلمي والابتكار هذا اذا ما توفرت المرافق العلمية والمختبرات الحديثة وتم ضخ دماء علمية شابة جديدة ومن المبتعثين لجامعات الدول الغربية، علما انه تتوفر للوزارة حاليا اكثر من 1000 عالم عراقي متمرس يمكنهم في حالة توفر البيئة البحثية الملائمة والمدعومة من قبل الدولة من حل مشاكل عديدة في الصناعة والزراعة والصحة ورفع شأن العراق في المحافل الدولية والادبيات العلمية.
برأينا، لابد للاولويات الاستراتيجية للتنمية الوطنية ان تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي:
1- واقع البحث العلمي والتكنولوجي والتطوير من حيث عدد ومستويات القدرات العلمية في كل فرع من فروع المعرفة العلمية، وليس استنادا لأهمية الموضوع واهتمام العالم به فقط كما يبدو من بعض المواضيع المدرجة في الاولويات ومواضيع اخرى اهملت لأنها ليست مثيرة، بالاضافة الى اعتبار ما يمكن ان تقدمه مؤسسات البحث العلمي خارج وزارة العلوم والتكنولوجيا كالجامعات من مساهمات في تطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وحل مشكلات البلد الصحية والزراعية وارتباطها بالتنمية وإغناء المعارف العلمية والتكنولوجية على الصعيد العالمي.
2- العلاقة الادارية والعلمية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا ودورهما في الاشراف على البحث العلمي وتطويره لان الاولويات الإستراتيجية للبحث العلمي بواقع الحال في العراق تتعلق بعمل الالاف الباحثين في هاتين الوزارتين والوزارات الاخرى بضمنها وزارات الزراعة والبيئة والنفط والمياه.
3- الامكانيات المالية المخصصة للتربية والتعليم الاساسي والعالي ونسبة الانفاق الحكومي على البحث العلمي.
غرض هذه الاولويات الإستراتيجية يجب ان يشمل تطوير بيئة متكاملة لتمكين الجامعات والمؤسسات العلمية من بناء هيكلية للبحث العلمي بالاستناد إلى الاجهزة الحالية بعد تطويرها لتتلاءم مع التطورات العالمية في اساليب وطرق وأغراض البحث العلمي اخذين بنظر الاعتبار شحة الموارد المالية وظروف العراق المرحلية والتي تتطلب برنامجا جذريا وسريعا وقابلا للتطور والعطاء.
اما اهم مرتكزات هذه الاولويات الستراتيجية فيجب ان تشمل ما يلي:
1- استحداث منظومة مالية متوازنة ومستقرة لتمويل البحث العلمي.
2- تدريب وتأهيل قيادات فاعلة لتسيير وادارة المؤسسات البحثية الوزارية والجامعية.
3- خلق اجواء علمية ايجابية لتنمية القابليات الابتكارية للباحثين والاكاديميين.
4- تركيز مصادر البحث العلمي والامكانات من بنى تحتية و تجهيزات و موارد بشرية في عدد اقل من المؤسسات العلمية والجامعات.
5- تشجيع البحث العلمي المشترك الداخلي والتعاون العالمي.
6- وضع منظومة تقييم بالاستناد الى معاييرالجودة العالمية.
4- تزويد الطلاب والهيئات التعليمية بالمصادر العلمية للتعليم والتعلم، وانشاء المكتبة الالكترونية.
لربما يقصد هنا تدريب الهيئات التعليمية ببيدوغوجيات التعليم والتعلم الحديثة، وتغير أساليب التدريس باعتماد نهج جديد يضع الطالب في المركز ويهدف الى تعليمه مهارات التعلم والقابليات، وادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق التعليم عن بعد. في مدارس وجامعات الدول المتطورة تتمحور مخرجات التعلم حول المتعلم اي الطالب، وليس حول المدرس، وتركز على التعليم الناتج عن فعالية ما، لا على الفعالية نفسها، وعلى المهارات والقدرات الرئيسية، كما تعبر عن الرسالة التعليمية للمدرسة وللجامعة وعن القيم التي تمثلها. ويعبر عن هذه المخرجات افعال يجب على التلاميذ تفعيلها فتقوم بعملية الربط بين الاهداف والنتائج ومنها يتم معرفة مدى تفهم التلاميذ لمادة المقرر.
ومن المؤسف انه لم يذكر هنا اهمية توفير الحوافز فهي مهمة جدا لتحقيق الاهداف المتوخاة من مخرجات التعليم، فكما يقول المثل الانكليزي "يمكنك ان تقود الحصان الى النهر ولكنك لن تستطيع اجباره على شرب الماء"، فاذا لم تتوفر الحوافز للطالب فان تعليمه سيكون مضيعة للوقت. ومن الطبيعي ان تكون القدرة على تحفيز الطالب على التعلم احدى المهارات الرئيسية لكل مدرس لذا يكون تدريب المدرسين بالبيدوغوجيات الحديثة للتعليم والتعلم واستخدامها بصورة صحيحة اهم من تزويدهم بمصادرها. كما ان ادخال المكتبة الالكترونية يحتاج الى تدريب الهيئات التعليمية ليس فقط على طرق استخدامها، وإنما على ضرورياتها في عملية التدريس التي تستند على تعلم وتفهم الطلاب للدروس وليس على التلقين والاجترار. ادخلت المكتبة الالكترونية في التعليم العالي في العراق منذ فترة طويلة ومن دون تحقيق الفائدة القصوى واستخدامها بالصورة الصحيحة حيث لا تتوفر اية ادلة حاليا على مساهمتها في تحسين مستوى البحث العلمي، انها اصبحت مجرد اداة سريعة في الاقتباس من الادبيات العالمية. هذه حالة شائعة في دول العالم النامي حيث يتم ادخال التكنولوجيا الحديثة من دون مراقبة مفعولها وكفاءة استخدامها ودرجة الاستفادة منها.
5- مواكبة التطورات الالكترونية والتكنولوجية في التعليم والتعلم وإدخال مادة الحاسوب ضمن المناهج التعليمية.
ان تنفيذ مثل هذه الاولوية الإستراتيجية سيكون مرهونا بتطوير قابليات المدرسين في مجال تقنية المعلومات، كشرط لادخال مادة الحاسوب بنجاح ضمن المناهج التعليمية. اني استطيع القول ان غياب الرقمنة في المدارس، هي احد التحديات التي تحتاج الى جهد كبير وتعاون كبير فيها بين الجامعة والمدرسة، ولان تكنولوجيا المعلومات وتطويرها يعني بشكل او بأخر تطوير التعليم لأنه يوفر ادوات التواصل المختلفة بين بيئة التعليم والمتعلمين. برأي ان مواكبة التطورات الالكترونية لابد ان تشمل توفير خدمة الانترنت للمدارس، وتوظيف الخدمات الالكترونية في هذا الصدد، وتوفير كوادر بشرية على قدر كبير من التدريب والتأهل لاداء رسالة التدريس على اكمل وجه. ولابد للأولويات الإستراتيجية ان تجيب عن اسئلة مشروعة وهي كيفية تحفيز الطلاب على المضي قدما في التعليم والدراسة برغبة وبمسؤلية كاملة، وما هو نوع التعليم الذي نحتاج اليه في السنوات المقبلة؟
نحن ايضا نحتاج الى ادخال اللغات العصرية وخاصة الانكليزية الى مناهج الدراسة الابتدائية ومن السنة الاولى، لمعالجة الضعف اللغوي عند الفرد العراقي، وكإيمان بأهمية تعلم اللغات منذ سن مبكرة. أما الجامعة فدورها في تعليم اللغات يتركز في تأهيل مدرسي اللغات ومن يحتاجهم سوق العمل. وكما اكدت عليه سابقا بأني مقتنع بأن تخلفنا العلمي والتكنولوجي يعود بدرجة كبيرة الى تخلفنا في اللغات العالمية، لأنها الوسيلة الأساسية في اقتباس المعلومات وكسب العلوم ونقل التكنولوجيا، وبها أيضا ننقل علومنا وابتكاراتنا واكتشافاتنا وكل ما يمكن ان نساهم به لتطوير الحضارة الانسانية الى العالم. ان المشاكل البيداغوجية التي تعاني منها المدرسة والجامعة حاليا والتي تزداد استفحالا هي التي تعيق تطوير تدريس اللغة الانكليزية، ومعالجتها بصورة صحيحة تجعل المدرسة مؤهلة للاستجابة لمتطلبات المجتمع في مجال العلم والمعرفة والمهارات. لذا ولغرض بناء شخصية متكاملة للشاب العراقي منفتحة على ثقافات وحضارات العالم وذات قابليات وامكانيات لغوية تخلق علاقة تفاعلية بين الاندماج الاقتصادي الذي تفرضه العولمة وواقع الارتباط العلمي والثقافي، يتطلب ذلك استراتيجية تربوية لها اهداف كبرى منها تمكين طالب المرحلة الاعدادية من التحدث والمواصلة باللغة الانكليزية بطلاقة كما هو عليه طالب المرحلة الاعدادية في عدد كبير من الدول كألمانيا وهولندة والسويد.
6- تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المجالات كافة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال مع ضمان الارتقاء بمستوى التعليم.
التعليم الخاص سلاح ذو حدين فهو رسالة احيانا وتجارة احيانا اخرى. في الوقت الذي يجب ان تعمل الدولة على تحفيز الاستثمار وتشجيع انشاء المدارس والجامعات الخاصة ضمن اسس معايير ضمان الجودة ومتطلباتها في الاعتماد، لابد أن نكون هناك رقابة شديدة عليها بحيث تضمن غلق المدارس والجامعات التي لا تكون مستوياتها مساوية، او افضل من المدارس والجامعات الحكومية. التعليم الخاص يجب ان يتمم التعليم الحكومي، وان لا يقتصر على المدارس والجامعات الصباحية التي تعني بالتعليم الاكاديمي، بل يجب ان يمتد ليشمل المعاهد التطبيقية والمهنية والفنية مثل معاهد تعليم الحاسوب واللغات والفنون وإعطائها اهتماما خاصا. ويشمل التعليم الخاص ايضا المدارس والمعاهد والمراكز والجامعات التي تنشئها الدول الاجنبية استنادا الى اتفاقيات ثقافية بين العراق وبين هذه الدول. وفي هذا المضمار اقترح ان يتم مراجعة اللوائح التنظيمية للتعليم الخاص بحيث تنص وبوضوح على هدف اللوائح في تحقيق المعايير الوطنية في الجودة بما يضمن تشجيع التنافس بين المدارس الخاصة، والعمل على ربط التعليم باحتياجات المجتمع ورفع مستوى التعليم والتعلم في الوطن عموما.
7- اعادة هيكلية المؤسسات التربوية التي تخرج المعلمين والمدرسين لضمان جودة العملية التربوية.
انا ممتن لرئيس الوزراء لشمول هذا الهدف في برنامجه، فهو هدف كثيرا ما دعوتُ اليه وطالبتُ الجامعات بالنظر في الهيكلية التنظيمية و الاكاديمية لكليات التربية ومعاهد اعداد المعلمين. ان احد اسباب انخفاض مستوى التعليم في المدارس هو ضعف تدريب المدرسين، والذي يعود بدرجة كبيرة الى عدم قدرة الجامعات على تغيير هيكلية الكليات لانعدام الاستقلالية وهذا يعد اخطر تحدي يواجه الدولة لتنفيذ الاولويات الإستراتيجية، ويعد ايضا من مكامن الخلل الرئيسية في النظام التربوي العراقي، والذي يكمن في المشاكل الادارية التي يعاني منها الهيكل التنظيمي لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي، والمتمثل باتباع التنظيم العمودي والمركزي، والمتسبب بانعدام مرونة القوانين، وعدم مواكبتها للتغيرات السريعة في القطاعات التعليمية الدولية مما يشكل عائقا امام عمل الجامعات. من الضروري ان تعمل الجامعات على الغاء بكالوريوس كليات التربية وان تحل محلها نظام الدبلوم العالي للتربية بحيث يسمح لكل حاصل على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها وفي البرامج العلمية والإنسانية والطبية والهندسية والاجتماعية وغيرها ممن يرغب ان يصبح مدرسا ان يسعى للحصول على الدبلوم العالي في التربية. كما انه من المهم ان يتم تشجيع اصحاب الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه لان يمتهنوا التدريس لما في ذلك فائدة كبرى للتعليم الاساسي وعلى غرار ما هو حاصل بصورة طبيعية في الدول الغربية.
8- اعادة تفعيل العمل بقانون التعليم الالزامي ورفع مستواه لغاية نهاية الدراسة المتوسطة.
ينص الدستور في المادة الرابعة والثلاثون على: 1- التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية . 2- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. بالرغم من ذلك لا اعرف بانه يوجد حاليا قانون ينظم عملية التعليم الالزامي كما هو عليه عملية التعليم الخاص، بحيث تهدف الاولويات الى تفعيل العمل به وبحيث تضمن الدولة كل المستلزمات لنجاحة خاصة وان طموحات واضعي الاولويات الإستراتيجية تتعدى المرحلة الابتدائية في التعليم الإلزامي إلى مرحلة المتوسطة مما قد يتطلب ذلك تعديلا دستوريا. كما انه من المحتمل ان تواجه الدولة صعوبات كبيرة في تطبيق القانون في ظل انعدام الامن وانتشار الارهاب.
وأخيراً، مع شديد الاسف، لم تتطرق الاولويات الستراتيجية الى موضوع استقلالية الجامعات، ويبدو واضحا عدم رغبة خبراء وزارة التعليم العالي في وضع توجهات استراتيجية واضحة في هذا المجال. كان بالأحرى تقديم اهداف واضحة عن هيكلية التعليم العالي، ومؤسساته بالاعتماد على رؤية جديدة لمستقبل التعليم العالي، وعلاقة الجامعات بالوزارة لغرض ترشيد المؤسسات القائمة، واستحداث مؤسسات جديدة انطلاقا من الأسس العامة لأسلوب الحكم الذاتي المتمثل في استقلالية المؤسسات التعليمية، واعتبار كل جامعة حرم ذو حصانة تتمتع بشخصية اعتبارية.
هذا ما احببت طرحه في هذه المناسبة، وسأعود الى الموضوع اذا ما طرحت هذه الاولويات الإستراتيجية للمناقشة العامة لغرض إثراء الحوار حولها، وهدفي هو تطوير الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي والابتكار وردف عملية التخطيط والتنفيذ.