الأحد 19 تشرين2/نوفمبر 2017
TEXT_SIZE

ركائز دينية أو مدنية للحكم.. أين المصلحة العربية؟

د. داود خيرالله
 يعاني العالم العربي من إضطرابات أمنية ودمار في الحجر والبشر، في مجتمعات هي من أكثر المجتمعات عراقة في التاريخ. ولعلّ أخطر ما يعاني هو التمزّق في النسيج الاجتماعي نتيجة نمو وانتشار الهويّات الطائفية والمذهبية الذاهبة بوحدته ومناعته.
ويعيش العالم العربي حالة تخبط وضياع ووهن يشجع الخصوم على إزدرائه ويثير شهية الطامعين للتلاعب بمصيره.
أنظمة الحكم القائمة تتسم بغياب مقومات ومؤسسات الدولة التي تضمن أمن المواطن وتسهّل وتحقق ظروف نموّه وتطوّره، وبهوّة بين الحاكم والمحكوم لا تنفكّ تزيد عمقا واتساعا. هوّة يلعب استشراء كاسح لآفة الفساد دورا هاما في تعميقها وتوسيعها. فمن الصعب أن نجد في دولة عربية حاكما يمثل طموحات ومصالح شعبه ويستمدّ شرعية حكمه من إرادة شعبية تجلّت من خلال مؤسسات دستورية تتوافر فيها ضمانات الحريّة والنزاهة. ويعيش العالم العربي تقلّصا لمفهومِ الحرّية الذي يشجّعُ على تنمية العقل العلمي والثقة بقدرة الانسان ليس فقط على فهم مجتمعه وإنما على علاج علله وتطويره. ولذلك نرى أنّه بالرغم من توافر إمكانيات إقتصادية هائلة، تبقى مجتمعات العالم العربي من أقلّ المجتمعات تنمية إقتصادية، ومؤسساته العلمية والسياسية والاجتماعية من أكثر المؤسسات تخلّفا.
هناك ما يبرر النقمة الشعبية العارمة، والرغبة الملحّة في الاصلاح السياسي والمؤسساتي السائدة في معظم، إن لم يكن جميع، المجتمعات العربية التي أصبحت دولا مستقلّة. فالدولة الحديثة، والتي تعرف بالدولة القومية وتتميّز بالحكم ذي الركائز المدنية، قد فُشلت في أن تمدّ لها جذورا في أيّ من هذه الدول، وإن اختلفت درجات الفشل من دولة الى أخرى. فمن الصعب الاثبات أن مقوّمات الدولة الحديثة، من مشاركة شعبية فعلية في الحكم، وانتشار ثقافة حكم القانون، بما في ذلك التزامُ مبدأ فصل السلطات، واحترام الحقوق والحريّات الأساسية، هي من سمات الحكم في أية دولة عربية. وأزعم أن الفساد، وبخاصة الذي رافق تنامي الثروة النفطية وتوظيفها في الاستيلاء على النفوذ السياسي، وشراء الذمم، واستغلال الفقر والجهل لدى شرائح واسعة في المجتمعات العربية، قد ساهم بشكل فعّال في إفشال مؤسسات الحكم الرشيد وتعاظم النقمة الشعبية وتوسيع الهوّة بين الحاكم والمحكوم.
ونلاحظ أنّه مع تنامي الثروة النفطية، بدأً من أوائل السبعينات من القرن الماضي، أخذ ما يعرف بتيّار الاسلام السياسي ينمو، وبخاصة برعاية بعض الدول المصدّرة للنفط، أو كردّة فعل للفساد والظلم السائدين في هذه الدول. ومع نموّ الاسلام السياسي، أخذ الخطاب القومي العربي بالانحسار والأفول. صحيح أنّ الدول المصدّرة للنفط في الجزيرة العربية لم تكن يوما من أنصار أو مؤيدي الخطاب القومي العربي، ولكنّ المسؤوليةَ عن تقلّصِ هذا الخطاب تعود بالدرجة الأولى للأخطاء والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبتها الأحزاب والحركات القومية، وفي طليعتها ما ارتكب حزب البعث الحاكم في كل من سوريا والعراق. والخطاب القومي الذي بلغ درجة متقدّمة من النضج في فترة التحرر من الاستعمار وبناء دولة الاستقلال، تراجع وتقلّص في العقود الأربعة الماضية لهزالة وتقصير حامليه، إن لجهة تطويره أو النجاح في نشره، فضلاً عن محاربته دوليّا وإقليميا وعربيّا.
إزاء التململ الشعبي والنقمة على الظلم والفساد ، يعلن الناشطون من حَمَلَة خطاب الإسلام السياسي، أن ما تعاني منه المجتمعات العربية، لا علاج له سوى بالعودة الى ما يعتبرونه إلتزاماً بأحكام الشريعة، والانعتاق من معايير الدولة الحديثة في الحكم التي هي دخيلة على الثقافة والمعتقدات العربية، ويعملون بوسائل مختلفة لتحقيق ذلك. فمنهم من يحمل خطابا تكفيريّا متزمّتاً ويرى الحلَّ في العنف والتخلّص من كل من لا يشاركه الرأي ويعلن له الولاء. ومنهم من هو أقلّ تطرّفا في العمل على إلغاء الآخر ولكنّه يرى في التزام ما يعتبره إرادة إلاهية في الحكم ضرورة واجبة.
فيما يلي سوف أحاول أن أتفحّص ملاءمة كل من نظام الحكم ذي الركائز الدينية، ونظام الحكم ذي الركائز المدنية والتي يتحمّل الانسان مسؤولية كاملة في اختيارها، لما أعتبره مصلحة عربية، وهي بالدرجة الأولى المصلحة في الوحدة داخل المجتمع التي هي الأساس في قوّة المجتمع، وأمنه ومناعته، والمصلحة في التنمية الاقتصادية التي تنعكس خيرا على الانسان والمجتمع، وأخيرا تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم بشكل يمكّن الانسان العربي من تفعيل جميع طاقاته الانتاجية والخلّاقة، أي بلوغ درجة راقية من الحكم الديمقراطي.
إنّ الشريعة، كما يراها أصحاب النظرية التقليدية من الفقهاء، هي إرادة الله المنزلة، وهي سابقة للدولة الاسلامية وموجِّهة للمجتمع الاسلامي ولا تتوجّه به. والوحي المنزل هو الحقيقة بتمامها، وهو صالح لكلّ زمان ومكان، وللخليقة جمعاء. لذلك فإنّ القواعد الملزمة التي مصدرها الشريعة لا يمكن تبديلها حسب تبدّل الوقائع والظروف. ويرى دعاة المذاهب السلفية أنّ الواقع يقيّم بالنسبة للنموذج المثبت في الوحي القرآني. ولذلك على السلطات السياسية والأفراد أن يعبّروا عن إيمانهم بجهودهم الدائمة في انسجام ما يقومون به من أعمال مع الوحي القرآني.
فالوحي القرآني يعتبر حقيقة أبدية ثابتة غير قابلة للتعديل، وتطال كافة مرافق الحياة. فهي وسيلة الله لحكم العالم. ويعتبر أبو العلاء المودودي، وهو فقيه باكستاني كان له تأثير كبير على حَمَلَة الخطاب الأصولي، إنّ سيادة الله على سلوك الانسان تحرم الانسان من حرّية الارادة.
بالمقابل، فإنّ هناك عددا من الفقهاء والمفكّرين الإسلامين العصريين اللذين يرفضون النظرية التقليدية. فهم يعتبرون أنّ للشريعة من المرونة ما يجعلها قابلة للتكيّف مع المستجدّ من الوقائع والأحداث. فاصحاب النظرية الحديثة من الفقهاء يعتبرون أنّ إرادة الله لم يعَبّر عنها إطلاقاً بشكل جامد وشامل كما يزعم أصحاب النظرية التقليدية. ولكنّها أتت بشكل مبادئ عامة فيها من المرونة ما يجعلها قابلة للتأويل والتطبيق بما يتلاءم مع المتبدّل من الظروف والأحوال.
هناك إختلاف جوهريّ بين ما يقول به دعاة وحَمَلَة النظرية التقليدية في الفقه، وما يقول به أصحاب النظرية الحديثة. لكنّ ما جرى ويجري في العالم العربي، وبخاصة الانتشار الواسع للفكر الوهّابي والحركات الأصولية والدعم المادي والاعلامي المتوافر لهذا النشاط، ولا ننسى الدور الذي لعبته وتلعبه باكستان في ذلك وبخاصة رعايتها لطالبان، كل ذلك لا يوحي بانحسار النظرية التقليدية لصالح النظرية الحديثة.
جميع الاديان هي من المكونات الثقافية الهامة في المجتمعات التي تعتنقها. فالدين يخلق نماذج هي ليست إنعكاسا للواقع وإنّما نماذج لتكييف الواقع. وهذه نماذجُ لا يمكن اختراقُها بالتجارب الحسّية وإنما فقط من خلال التأويل والتفسير. والدين يحتوي مفاهيم عامة للوجود هي جوهرية بالنسبة للمؤمن في جماعة دينية معيّنة.
وبما أنّ المفاهيم والرموز الدينية لا يمكن اختراقها وفهمها عن طريق إخضاعها للتجارب الحسّية والعلمية، وإنّما من خلال التأويل والتفسير، فإننا نرى دور الانسان في تكييف المفاهيم الدينية وإخضاعها لمحدودية فهمه، على الأقلّ فيما يتعلّق بتأثير الدين على السلوك البشري وخلق الثقافة الاجتماعية. فمن غير المعقول، مثلا، أن يكون الاختلاف وأحيانا التناقض في التأويل والتطبيق للمفاهيم الدينية والحقائق القطعية التي تدّعيها مختلف المدارس الفقهية والفرق الدينية، من سلفية تكفيريّة تجيز قطع الرؤوس وسبي النساء وتدمير معالم الحضارة، الى تلك التي ترى في الإسلام الدين السمح الرحوم الذي أنزل هداية للإنسانية جمعاء، هي جميعها انعكاس لإرادة الله الواحد الأحد فيما أنزل. وأن تكون جميع المذاهب السنّية والشيعية وجميع الفرق الدينية التي تدعي الإسلام، على ما بينها من اختلاف وتناقض، هي التعبير الدقيق عن مشيئة الخالق في فهم ماهيّة الاسلام. وما يقال في الاسلام ينطبق على المسيحيّة تاريخيّاً وربما بشكل أشدّ. فالحروب الدينية بين فرق دينية إدّعت المسيحية الحقّة دمّرت أوربا لعقود طويلة، وقضت على أجيال من شبابها ولم تنته إلّا بعد اتفاقية وستفاليا، في القرن السابع عشر، التي ساوت في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، بقطع النظر عن انتمائهم الطائفي، ووضعت حدّا لتدخل السلطات الدينية في شؤون الحكم.
ما تجدر ملاحظته في الخطاب السياسي الذي يستظلّ الدين هو أنّ الإنسان يلعب دورا أساسيا في تقرير وظيفة الدين في حكم المجتمع، لكن خلافاً لما هو الحال بالنسبة لمسآلة ومحاسبة وإقالة صاحب القرار في الحكم المدني، فإنّ حامل الخطاب السياسي الديني، مهما كان محدود القدرات الفكرية، كثير الأخطاء والأضرار فيما يدعو إليه، فإنّه يعطي خطابه قدسيّة ونفسه عصمة من الخطأ وحصانة من المسآلة. فهو ناقل لمشيئة الله عزّ وجلّ.
ولعلّ من أكبر التحدّيات التي تواجه حَمَلَة خطاب الحكم ذي الركائز الدينية، في مجتمع تعددت فيه المذاهب والطوائف وينشد الوحدة بين جميع مكوّناته البشرية، هو التوحّد حول تصوّر محدّد ومتفق عليه للقواعد والمبادئ والتشريعات التي يجب اختيارها لحكم المجتمع. الفئات التي تحمل الخطاب الديني وتعارض الواقع الكاسح للحكم المدني في العالم العربي، والذي أصبح من سمات الحكم في العالم أجمع، إنّما تعاند واقعا باسم تراث مناقض للواقع وسابق له. لا بأس هنا بالعودة، ولو باقتضاب شديد، الى منشأ الحكم المدني في العالم العربي لنكون على بيّنة من الواقع الذي نحن فيه ونبغي علاجه.

حتّى منتصف القرن التاسع عشر، كان العالم العربي يغطّ في سبات عميق علميّا وسياسيا وحضاريّا، وكان في معظم أقطاره جزءاً تابعا للسلطنة العثمانية خاضعا لأدوات الحكم فيها التي أساسها سلطة إستبداديّة مطلقة تربطها بجسمها علاقة تقرير وإلزام مطلقين، وهذا لا يناقض ما قالت به غالبية الفقهاء الاسلامييّن.
والسلطنة العثمانية، وحتّى أنظمة الخلافة الأخرى التي عرفها العرب، قبل أن يخرج الحكم من أيديهم، هي سلطة ذاتية لا تعرف الديمومة إلاّ لرأسها أو تسلسل رؤسائها بالأصالة أو بالتغلّب. أمّا أدواتها اليومية كالوزراء والحجّاب فهم طارئون معرّضون في كل لحظة للتسريح من الخدمة أو القتل.
التحوّل الهام الذي حصل لصالح الحكم المدني في المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني جاءت به دولة التنظيمات العثمانية في القرن التاسع عشر. فدولة التنظيمات تختلف عن جميع أنظمة الحكم السابقة لها بأنّها رمت الى اختراق المجتمع وهدفت الي تحويله تبعا لأفكار الدولة الحديثة ذات الهيمنة الثقافية والصلة السياسية بمواطنيها، وكانت وسيلتها في تنفيذ هذه المهمّة إدخال إصلاحات جوهرية في مجالي التربية والقانون وعلى أسس جديدة خارجة عن سلطة ما سلف من مؤسسات قام عليها أرباب الهيئة القضائية الدينية.
وقد كان لاحتكاك نخبٍ عربية بالفكر السياسي الأوربّي، والمؤسسات العلمية والقانونية الأوربّية، أثر هام جدّا في ما عرف بعصر النهضة العربية، وفي عمليّة التحوّل التي رافقت عمل دولة التنظيمات وبخاصة في مجالي التعليم والقانون. وبما أنّ القانون هو من أفعل وأرقى وسائل التغيير السياسي والاجتماعي، فقد كان للتحوّل القانوني والقضائي في ظل دولة التنظيمات، دور هام جدّا في إدخال قيم ومؤسسات الدولة الحديثة وتهميش سلطة المؤسسات الدينية.
فقد ظهر ذلك في إنشاء جهاز قضائي مستقلّ وخارج عن سلطة الهيئة القضائية الدينية، وفي تبنّي قوانين أساسية ذات أسس منفصلة تمام الانفصال عن علم واجتهاد الهيئة الدينية وتراثها. وكانت هذه القوانين في كثير من بنودها تختلف، وأحينا تتناقض، مع أحكام الشريعة.
فقد أخذ قانون العقوبات العثماني للعام ١٨٤٠، (والذي اعتمد قانون العقوبات الفرنسي بصورة رئيسية)، كأحد مصادره الأساسية بمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة بلا نص” . ثم ألغى عقوبة الرجم في الزنى، وقطع اليد في السرقة، وألغى الردّة كجريمة، متيحا، ولأول مرة في تاريخ الاسلام، إحدى الضمانات اللازمة لتقرير الحريّات الأساسية.
ولعلّ التحوّل الأهمّ لمصلحة الحداثة والحكم المدني، الذي حصل في ظلّ دولة التنظيمات، هو التطوّر الأساسي الذي أُدخل على برامج التعليم والتربية وذلك في بناء المدارس ودور العلم، وفي إدخال العلوم الطبيعية والرياضيات وسواها من المواد نقلا عن برامج المدارس ودور العلم الأوربية، مواد لم يكن لها وجود في برامج التعليم في العالم العربي التي كانت في مجملها تتمحور حول تدريس اللغة العربية والعلوم الدينية.
دولة التنظيمات أورثت فاعليّتها الحداثية لما تلاها من دول في فترات الاستعمار والانتداب والاستقلال، وكانت التربية والمؤسسات القانونية من الأدوات الأساسية في عقلنة وعلمنة الحياة تحت رعاية الدولة، مدفوعةٌ بمنطق يسم جميع الدول الحديثة. فجاءت الدولة العربية بعد الاستقلال مدنيةً بامتياز، بالرغم من نصّ بعض الدساتير على كون الإسلام دين الدولة، ولم يكن لهذا النص أي واقع فعلي أو تأثير هام.
ليس العالم العربي مرتَهَناً بالتجربة الأوربية، وإن كانت محرّكة للتاريخ الحديث. وهو ليس ملزما حدود تجاربها التاريخية. لكنّه جزء من مشروع تاريخي كوني يتجاوز حدود الغرب. مسيرة التاريخ الكوني آيلة الى عقلانية مدنية. ومسيرة التاريخ الاجتماعي والثقافي العربي محكومة بهذا المسار، على الرغم من الصراعات الطبيعية التي تستثيرها هذه المسيرة مع القوى التي ترى مصلحة لها في إستغلال الدين والمؤسسات الدينية.
لقد اخترقت الثقافة العقلانية المدنية، من خلال دولة التنظيمات وما تلاها وأخذ عنها من دول، المجتمع العربي التقليدي. وما قام به محمّد علي في مصر من تطوير وتحديث لكافة مؤسسات الدولة، جدير بالملاحظة والاهتمام من قبل كلّ من يرغب الاطلاع على الدوافع والانجازات التي حققها تبنّي مؤسسات وقيم الدولة الحديثة. وكان كلّ ذلك تعبيرا عن التفوّق الحضاري والتاريخي لثقافة الدولة الحديثة على ثقافة المجتمع التقليدي، ولارتقاء تنظيماتها على تنظيماته، ولتقدّم عالميتها علي محليّته، ولمواءمة مرجعيّتها الفكرية والعلمية لتطوّر العصر.
وقد كان لكلّ ذلك أثرٌ هامٌ على الحقبة الوطنية ودورِها في التحرّر من الاستعمار الأجنبي، والتي امتازت بثقافة مدنية علمانية، فانتشرت مبادئ سياسية ليبرالية وقومية مع بوادر انتشار للماركسية، وانتشر الاهتمام بكافة العلوم والأبحاث العلمية.
والجدير بالذكر هو أنّ إبّان فترة التحرر من الاستعمار، لم يكن التطرّف الاسلامي الخيار التلقائي والطبيعي للعرب والمسلمين. بل إنّ الخطاب القومي هو الذي كان سائدا والقوميّون هم الذين قادوا التجمّعات العربية الى الاستقلال، وليس الدين والحركات الدينية. كان القوميون أباء الوطنية لعقود وكانت الأنظار تتجه نحوهم. لم يكن هؤلاء القوميون علمانيين مثل اتاتورك، ولكنّهم لم يلجأوا إطلاقا الى الخطاب الديني. فدولة الاستقلال كانت مدنية الأسس والقوانين بامتياز، وكانت كذلك حاضنة للحرية الدينية وحامية لها. ونحن اليوم نرى العالم العربي يتخذ وجهة تراجعية معاكسة للتاريخ فيها خروج للثقافة الدينية عن هامشيتها التاريخية في القرن العشرين، ومحاولتها تبوّء مواقع مركزية في السياسة والثقافة العربية واستثناء ما عداها، ومنها تحوّل الدولة عن موقع التفوّق على المجتمع التقليدي، الى موقع القيادة نحو التخلّف وربط الثقافة العربية الجديدة بالاسلام النفطي ووسائل اتصاله وإعلامه الضخمة. ويقيني أنّ نموّ الاقتصاد الريعي، الحليف الأساسي في تنمية آفة الفساد، يلعب دورا أساسياً في الدفع إلى هذا المنحدر.
يقول عزيز العظمة، وأشاركه الرأي، “ ليس الارتهان بالمواقف الاسلامية نادرا في تاريخنا الحديث، ولو كان متناميا في السنوات الأخيرة بفضل أصداء الاسلام السياسي، فهو في أغلب الأحوال مرتبط ارتباطا أكيدا باستقالة العقل التاريخي: فالعقل التاريخي أساس كلِّ ترقٍّ، وعنصرٌ بنيويٌّ جوهري لإقامة مجتمع معاصر”.
(العلمانية من منظور مختلف ص 310 )
أرجو أن لا يخامر أحداً شك في احترامي وتقديري للأديان جميعاً، وبخاصة الدين الاسلامي. فأنا لا أرى علّة في الإسلام أو في سواه من الأديان إطلاقا، وإنما في الذين يستغلّون الدين ويأوّلون تعاليمه، قولا وسلوكاً، بما لا يعود بخير على المسلمين وغير المسلمين وفي أحيان عديدة بما يشوّه صورة الاسلام في أذهان عقلاء البشر.
فكما أنّ للدين تأثيرٌ بالغ في سلوك الإنسان وتكييف الثقافة الاجتماعية، كذلك للإنسان تأثير هام في تظهير الصورة، وتقرير الدور الذي يلعبه الدين في المجتمع. فالمجتمعات الحيّة المبدعة تنعكس في دين حيّ مبدع، والمجتمعات التي لا حياة فيها تنعكس في دين لا يتتطوّر، ويثور على كلّ تطوّر. فلو نظرنا الى منشاء الفرق السلفية التكفيرية، والتي تعتمد العنف والإرهاب وسيلة لبلوغ أهدافها، نرى أنها إنطلقت من مجتمع هو من أكثر المجتمعات العربية تخلّفا وفساداً وتعلّقاً بتقاليد بدائية بالرغم من ثروة طائلة وإمكانيات مادّية هائلة. وهي من أقلّها قبولاً بالمشاركة الشعبية في الحكم، واحترام حقوق الانسان، وإرساء قواعد العدالة ومؤسسات وقيم الحكم الديمقراطي. والفرق التكفيرية هي وسائل تمزيق للنسيج الاجتماعي العربي، ومن موانع الوحدة التي فيها قوّة المجتمع ومناعته. يمكن أن نلاحظ بدقّة أنّ الخطاب الديني السياسي يتناقض مع الخطاب القومي العربي لاختلاف جوهري حول مفهوم الأمّة في الخطابين. ولأنّ نموذج المجتمع القومي والدولة القومية مبني على فرضيّة أنّها تشكل أمّة تجمعها قواسم مشتركة وقيم ولغة تبرر وجودها كدولة مستقلّة. فإنّ من أهمّ مميزات الخطاب القومي هو العمل من قبل حَمَلَة هذا الخطاب، وكذلك سياسة الدولة القومية، على تنمية هويّة تشدّ اليها جميعَ شرائحِ المجتمع، وخلقِ ثقافة مشتركة تربط جميع المكوّنات الاجتماعية. فعندما تكون بعض عناصر الدولة القومية غير متوافرة بشكل جازم لدى بعض الشرائح الاجتماعية، ماقد يؤثّر على وحدة المجتمع وتطوّره، تلجأ الدولة القومية الى تبنّي سياسات تضمن توافرها، كأن تفرض برامج خاصة لتعليم اللغة، أو فرض مناهج موحّدة في مراحل التعليم الابتدائي وسواها. بينما علّمتنا التجارب في العالم العربي أن انتشار الخطاب السياسي الديني يَنزِعُ الى تفكيك المجتمع الى طوائف ومذاهب وأديان تودي بوحدته وتغري الأطراف الخارجية ذات المصالح المعادية للمصلحة العربية لزرع الفتن وحصاد ريعها.
والأدلّة على ذلك في الزمن الذي نعيش فيه تكاد لا تحصى. ففي العراق لم يفعل سلاح الجوّ والقوّات الأميركية ما فعله الخطاب الديني المذهبي في تفكيك المجتمع والقضاء على وحدته ومناعته، وتمكين أطراف خارجية من بلوغ مآربها فيه. والخطاب الديني المذهبي هو السلاح الأفتك في الحرب الدائرة في سوريا وعليها.
ولو حاولنا القيام بعمليّة مسح للدول التي تعاني من إضطرابات أمنية تهدّد وحدة المجتمع وسلامته، وأمعنّا النظر في أدوات العنف والدمار الداخلية والخارجية، ووسائل التفكك الاجتماعي بوجه عام، لوجدنا ما يلي:
1) ليس بين القوى الفاعلة على الأرض، والقوى الراعية لها تمويلاً وتسليحا وتسهيلاً لمهمّاتها التدميرية، من يهدف الى، أو يدّعي القيام بما يخدم، مصلحة عربية، ناهيك بأنّ ما يقومون به فعلاً يخدم في معظم الأحيان مصلحة إسرائيلية دون أدنى شكّ. وتُظهر إسرائيل تقديرا لهذه الجهود فتقدّم خدماتها الصحيّة والعسكرية لإنجاح هذه الجهود.
2) معظم، إن لم يكن جميع القوى التي لجأت الى العنف، أكانت داخلية أم مستوردة، تعمل تحت راية دينية مذهبيّة، وتستمدّ شعاراتِها وبرامجَها من خطاب ديني مذهبيّ لا علاقة له بمطالب وأماني الشعوب في الإصلاح السياسي.
3) الدول الخارجية، وبخاصة الإقليمية، عربية وغير عربية، التي ترعى وتساعد في عملية الدمار، تقوم من خلال وسائل إعلامها الهائلة بنشر خطاب ديني مذهبي يهدف الى تمزيق النسيج الاجتماعي في الدول المعنيّة، وفي الوطن العربي على وجه العموم، وتحصر مساعداتها في التمويل والتسليح والتدريب وتجنيد الأجانب وتسهيل وصولهم إلى ساحات القتال العربية، تحصرها بالمنظمات التي تحمل خطاباً دينياً مذهبيّاً، وتعمل من أجل تحقيق أهداف مستوحاة من هذا الخطاب.
4) ليس بين القوى الفاعلة على الأرض، والتي توسّلت العنف لتحقيق أهدافها، من يدّعي العمل من أجل تحقيق أيّ من أهداف الشعوب العربية التي انتفضت بغية تحقيق إصلاحات جوهريّة في الحكم، الذي تريده ديمقراطياً يفرض حكم القانون، ويضمن الحقوق والحرّيات الأساسية لجميع المواطنين، ويحارب الفساد بفعالية.
ونلاحظ كذلك أنّ المنظمات التي تحمل الخطاب الديني التكفيري، ومعظمها من مشتقّات القاعدة، والتي تقاتل في سوريا والعراق، ترفض أي حلّ سياسي للحرب الدائرة وتؤثر الاستمرار في هدر الدم العربي والدمار ومراكمة المآسي.
من الصعب جدّا أن نجد في نشاط التنظيمات التي تحمل الخطاب الديني أو المذهبي مصلحة عربيّة فيما يتعلّق بوحدة الصفّ أو الانصهار الاجتماعي، أكان علي الصعيد المحلّي أو القومي. حتّى التنظيمات التي قدّمت خدمات أمنية جلّى، مثل حزب الله الذي قام بجهود جبّارة، وقدّم تضحيات كبرى في تحرير لبنان وضمان أمنه من الاعتداءات الاسرائيلية، والذي دافع ويدافع عن الحقّ العربي في فلسطين، وبالرغم من أنّه لا يحمل آفكارا تكفيرية تدعو الى الغاء الآخر، لا بل إنّه أظهر حكمة فائقة في العمل على وأد الفتن الطائفية في لبنان، إلّا أنّه بسبب كونه يعمل تحت راية دينية مذهبيّة قد سهّل مهمّة أطراف دولية وإقليمية ومحلّية في تأليب العديد من سنّة لبنان والعالم العربي عليه، واستعدائه في كلّ ما يفعل، وصولاً الى تعميق الشرخ في البنية الاجتماعية اللبنانية وتوسيع الهوّة المذهبية بين سنّة وشيعة في العالم العربي.
من العلل الأكثر ضرراً في الخطاب الديني هي أنّه يدفع الى تنمية هويّات فرعيّة هي من معوّقات نموّ هويّة وطنية أو قوميّة جامعة. فهو على نقيض الخطاب المدني، الوطني أو القومي، يعمل على تفكيك المجتمع. فبينما القومية بطبيعتها هي إيديولوجية ترتكز على فرضية أنّ ولاء الفرد وإخلاصَه للدولة القومية يفوق ولاءه وإخلاصه لأيّ فرد أو منظومة بشرية في المجتع، يعمل الخطاب الديني، كما شاهدنا ونشاهد في العالم العربي، على تنمية ولاءات لتنظيمات، على شكل مذاهب وطوائف، تتقدّم على الولاء للدولة المدنية الحافظة للمجتمع بكافة شرائحه البشرية، والعاملة على أمنه ووحدته وتحقيق مصالح جميع أفراده.
الخطاب الديني لا يؤمّن حاجة المواطن العربي للأمن، وهي من أهمّ الحاجات البشرية، أكان علي الصعيد المحلّي في إطار الدولة الاقليمية أو علي الصعيد القومي. بل على العكس من ذلك فهو من عوامل الشرذمة التي تذهب بقوّة المجتمع ومناعته وتضعفه في مواجهة التحدّيات الأمنية داخلية كانت أم خارجية. في حين يعمل الخطاب الوطني أو القومي، المدنيّ العقلاني بطبيعته، على جمع وتحفيز جميع طاقات المجتمع للدفاع عن جميع مصالحه الأمنية وسواها.
وما يقال عن الخطاب الديني والطائفي/ المذهبي بشأن المصالح الأمنية العربية ينطبق وربّما بشكل أشدّ علي المصالح الاقتصادية للفرد والمجتمع العربي. فالتشرذم الاجتماعي وإهمال الحلول القومية لمواجهة التحديّات الاقتصادية هو نوع من التغرّب عن العقل والعلم وما يفرضه المنطق في بناء اقتصاد متين، حيث تستثمر جميع الثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة في العالم العربي، وتفعّل في خدمة المواطن العربي أينما وجد.

أمّا تطلّع المواطن العربي للانتماء الى مجتمع تُحفظ فيه الحقوق وتمارس الحريّات الأساسية من قبل كل مواطن، مجتعٌ يشعر فيه الانسان أنّه سيّدُ مصيره، قادرٌ على إطلاق طاقاته الخلّاقة نحو التطوّر العلمي في وطنه، ومفاخرة الأمم الأخرى، وفرض احترامه عليها جميعاً. فما علمنا وشهدنا من قول وسلوك دعاة الخطاب السياسي الذي يستظلّ الدين يؤكّد لنا أن ما يدعو إليه ليس الطريق الى ذلك. ولا بدّ لنا من مواكبة المسار العالمي في التطّور العلمي والاجتماعي والسياسي، والتزام منهج عقلاني تاريخي في التفكير.
ليس الهدف أن ننسى الدين أو المذهب أو الطائفة التي ننتمي إليها، ولكن يجب علينا أن ننظر بدقّة أكبر إلى من نحن في ضوء الواقع الذي نعيش فيه. وبالنظر لما نعاني وما نحن فيه، تبرز عدّة أسئلة هي لا شكّ في ذهن الكثيرين منّا: كيف سيكون المستقبل؟ هل سيكون استجابة لآمالنا أو تحقيقاً لما نعاني من كوابيس؟ هل سيكون صنيعة الحرّية المستنيرة أم إنتاج ظلامية العبوديّة والجهل؟ هل سنبقى أسرى غرائز بدائية ويبقى العقل معطّلاً فينا والربط بين الجهد والنتيجة مغيّبا في حياتنا؟ اعتقادي الراسخ هو أنّ المستقبل ليس مكتوبا علينا، وإنّما هو المستقبل الذي نستحقّ، أي المستقبل الذي نصنعه نحن.
----------------------------------
أستاذ في القانون - جامعة جورجتاون في واشنطن
(نص ورقة القيت في ندوة "مركز الحوار العربي" - ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥)
 

الإسلام وأخلاقيات الحرب

وجيه البعيني
(باحث لبناني)
لم يخرج المسلمون في فتوحاتهم الإسلامية تعطشاً للقتل وسفك الدماء، بل بهدف نشر دين التوحيد وبسط السلم والعدالة والتسامح. وقلما وردت في القرآن الكريم وفي قواعد الشريعة عبارة « إقتلوهم»، بل تكررت عبارة «قاتلوهم»، حيث أن الألف تفيد التبادلية، بمعنى مقاتلة من هيأ نفسه للقتال قولاً او فعلاً. أما أولئك الذين ينشدون السلم فيجب تحييدهم ومعاملتهم بكل إنسانية ورقي. الأمثلة كثيرة على ما نقول، ونورد بعضها، على سبيل المثال لا الحصر.
عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه إذا أرسل جنده للقتال، أوصاهم قائلاً: إنطلقوا باسم الله وعلى بركة الله. لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً، ولا امرأة. ولا تغلوا، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوصي جنده بتأليف الناس، وعدم تنفيرهم بالقتل، قائلاً لهم: «تألفوا الناس وتأنوا بهم. ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم. فما على الأرض من أهل مدر ووبر. ألا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم».
وعلى هدي الرسول الكريم، سار الخلفاء الراشدون. فعندما أرسل أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أسامة بن زيد على رأس أول جيش إسلامي الى سوريا، إثر وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، أوصى الجند قائلاً: لا تخونوا ، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تقتطعوا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقتطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ، ولا بقرة ، ولا بعيراً إلا لمأكلة. وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له».
من جهة أخرى، بعث أبو بكر (رضي الله عنه) يزيد بن أبي سفيان على رأس جيش، فخرج معه وهو يقول: «إني موصيك بعشر فاحفظهن: أنك ستلقى قوماً زعموا أنهم فرغوا أنفسهم لله في الصوامع. فذرهم وما فرغوا أنفسهم له... ولا تقتلن مولوداً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً، ولا تعقرن شجراً بدأ ثمره، ولا تحرقن نخيلاً، ولا تقطعن كرماً، ولا تذبحن بقرة، ولا شاة، ولا ما سوى ذلك من مواشي إلا لمأكلة»
وعن عمران بن الحسين، رضي الله عنهما، أنه قال «ما خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما فعلوا بنا. والترك أفضل، كما قال الله تعالى».
وحول احترام الإسلام للآخر المغاير، نذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما وصل الى القدس، دعاه البطريرك صفرونيوس لتفقد كنيسة القيامة، فلبى دعوته. وأدركته الصلاة وهو فيها. فالتفت الى البطريرك وسأله» «أين أصلي؟» فأجابه البطريرك:» صلِّ مكانك». فأجاب عمر:» ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة، فيأتي المسلمون من بعدي ويقولون هنا صلى عمر، ويبنون عليه مسجداً». ومن ثم ابتعد عن الكنبسة رمية حجر، وفرش عباءته وصلى. وجاء المسلمون من بعده وبنوا في المكان الذي صلى فيه مسجداً سمي بمسجد عمر.
من ناحية أخرى، لم تهمل السنة الشريفة ولا الشريعة الإسلامية إيلاء العناية الخاصة بالجرحى والمرضى، حتى بين صفوف الأعداء، والأسرى. ففي الحديث النبوي الشريف أن النبي الكريم قال في فتح مكة: « ألا لا يُجهزن على جريح، ولا يُتبعن مدبِر، ولا يُقتلن أسير، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن».
أما وثيقة المدينة، التي أبرمها الرسول الكريم مع أهل يثرب (المدينة المنورة)- حين هاجر إلىها مع أنصاره- فتعتبر أول دستور مدني مكتوب في تاريخ الدول. أقول دستوراً مدنياً لأنها جعلت المسلمين مع المكونات المجتمعية الأخرى في يثرب سواسية في الحقوق والواجبات. فقد نصت الوثيقة على تنظيم العلاقات بين مواطني المدينة، وجمعتهم في حلف واحد، حيث ضمت هذه الوثيقة- او الصحيفة- مواطنين من ديانات مختلفة: المسلمون من مهاجرين وأنصار، وأهل الكتاب من اليهود، وما تبقى من مشركين. وبالتالي، تشكل نوع من المواطنة على أساس الولاء للدولة عن طريق العهد، وليس عن طريق وحدة العقيدة او وحدة الجنس او العنصر. وفي ذلك دلالة على التسامح مع الآخر المغاير، حيث أعطاه الإسلام من الحقوق وأوجب عليه من الواجبات ما للمسلمين وما عليهم. وليس أدل على هذا التسامح من موقف النبي (صلى الله عليه وسلم) حين رأى يهود بني قريظة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائظ. فما كان منه إلا أن خاطب المسلمين المكلفين بحراستهم قائلاً: «لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح وقيّلوهم واسقوهم حتى يبردوا». كما أنه نهى عن تعذيبهم. فالأسير أصبح فاقداً للحول والقوة وتجوز عليه الرحمة والتسامح كالطفل والعاجز واليتيم. ولنا في الآية الكريمة عبرة في هذا المضمار: {ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً} (الإنسان/ 8)، مما يعني أن الله تعالى قد وضع الأسير في منزلة اليتيم والمسكين المجرد من أية قوة.
أما فيما يتعلق بالمظالم المرتكبة بحق غير المسلمين، فهي مظالم تطال أتباع من ورد ذكرهم مرات ومرات في القرآن الكريم. فقد ورد ذكر موسى (عليه السلام) 136 مرة، في حين ورد ذكر عيسى (عليه السلام) 25 مرة . وبالتالي، فإن إلحاق الأذى بأتباع هذين النبيين، هو مخالفة لتعاليم القرآن الكريم وكفر بالله تعالى.
وبعد! أين من الإسلام أولئك الذين يذبحون ويقتلون الأبرياء، ويدمرون دور العبادة باسم الإسلام، علماً بأن الإسلام هو دين الوسط، دين التسامح ودين احترام الآخر؟
 

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة

المال العربي
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
أ.د/ طه جابر العلواني*
نشرت الأنباء أنَّ ليبيا على وشك الإفلاس التام، وأنَّ هناك مائتين وعشرين مليار دولار قد تم تهريبها إلى حسابات في سويسرا وبريطانيا وأمريكا وهولندا، وأنَّ عمليَّات استرداد هذه المبالغ ليست سهلة، وأنَّها تستغرق سنين، وأنَّ احتمالات فقدانها بشكل نهائي أمر يكاد يكون هو الراجح، هذه ليبيا التي كانت تمول وتقرض وتتبرع بالمليارات لكثير من البلدان الأفريقيَّة وغيرها، لم تكن تتوقع أن يأتي يوم تجد نفسها فيه مهددة بالإفلاس، ولكنَّها بلغت هذا الحد وفي سرعة قياسيَّة، وقبلها العراق الذي نهبت أمواله بشكل علني واضح، فقد كانت الصناديق تملأ بالذهب حتى لو أخذ من المتاحف العراقيَّة، وبأموال البنك المركزي، وبالعملات المختلفة لتذهب إلى الخارج، ولم يكن النهب قاصرًا على أصحاب المراكز والمناصب العليا، بل وصل إلى مستوى الجند العاديين، والموظفين الصغار، وصار أبناء البلاد ملايين من المتسولين في الداخل وفي الخارج، منهم من يجمع قوت وجبته من صناديق القمامة، أو أكداس النفايات، أو ما شاكل ذلك.
وكنت قد كتبت أكثر من مرة مقالات حول ما في باطن الأرض أهو نعمة أم نقمة، وبعد ظهور هذه الحالات في العراق وليبيا وغيرهما ترجح لدي أنَّها نقمة، فقد جلبت إلينا ذباب الأمم في شكل محتلين وخاطفين ولصوص وسارقين، وجعلتنا موضع طمع لسائر أصحاب المطامع، وعرضة لاحتلال المحتلين، ومطلبًا لأهل الإجرام، والمدمرين، وانتشرت الجراحات النفسيَّة بين أبنائنا وأجيالنا الصاعدة وشبابنا وهم يرون كيف تسرق الشعوب، وكيف تزيف إرادتها، وكيف يستبد بها سراقها والمعتدون عليها، وكيف وكيف ولما ولماذا، ولا يملكون جوابًا شافيًا عن أي تساؤل من هذه التساؤلات.
لو أنَّ الذين كانت لديهم مصادر تلك الثروات كانوا عقلاء بما يكفي، ولديهم إخلاص للأمَّة، وانتماء حقيقي إليها؛ لوظفوا تلك الأموال في إحياء مواتها، وإعمار خرابها، واستثمار ترابها، وخيراتها، ولأسسوا لما بعد البترول، الذي ظن كثيرون منهم أنَّه لن ينضب، وما دروا أنَّ النضوب قد يحدث لا بالطريقة التقليديَّة بل بطرق أخرى غير تقليديَّة، فمنها طرق التلاعب بالأسعار بالرفع والخفض بمقتضى مصلحة أو مصالح الأذكياء المستغلين الخبراء في التلاعب بثروات الشعوب.
إنَّ بلدان عربيَّة مسلمة كثيرة وأفريقيَّة جارة عزيزة وأسيويَّة تحفى أقدام قادتها وهم ذاهبون آيبون للاقتراض من هذا البنك أو ذاك، ومن هذا البلد أو ذاك، يقرضهم من يقرضهم، ويمنعهم من يمنعهم، فإذا أقرضوا كان القرض بربا يفوق ربا الجاهليَّة، فهو أضعاف مضاعفة، وكميات متراكمة، تضطر الدول الفقيرة أو المحتاجة إلى اقتراضها بكل تلك الشروط المجحفة، التي تصل أحيانًا إلى حد تغيير نظم حياتها، وتتقبل ذلك، وتخضع له مكرهة للحصول على حفنة من النقد والعملات الصعبة كما يسمونها، وما أصعبها.
ولم نجد أحدًا يعتبر أو يأخذ درسًا مما يحدث، فالشياه تمشي تباعًا نحو المذبح، لا تسأل الخالف عما حدث للسالفة، وما تزال الشياه سائرة في ذات الاتجاه، لا تدري ما الذي يحدث وإذا درت تغافلت، تفرح بما يفرح الطفل به من اللعب، والقروش القليلة التي قد يقدمها إليه والداه، والمسلمون يتفرجون، والبعض ينظرون من طرف خفي إلى ما يحدث لأموال الأمَّة وخيراتها، وكيف تسرق لتكدس فيما يعرف بالبنوك الخارجيَّة، ثم تذهب، فلا ربحها سُرَّاقها من الفاسدين والمرتشين واللصوص، ولا استفادت بها شعوبها، ثم تجد شعوبها نفسها قد افتقرت بعد أن كانت غنية، وساءت حالتها، وقلَّت مواردها، وشابهت من كانت تتصدق عليه، بل ربما بلغت أسفل من ذلك الحد.
إنَّ درس العراق ثم الدرس الليبي نتمنى أن يكون درسًا مؤثرًا وفعالًا وأخيرًا لأولئك الذين شاهدوا ما حدث للبلدين، وما قد يحدث لغيرهما، ترى لو أنَّ لأهل الإيمان نظرًا بعيدًا ورؤية مستقبليَّة وخبرة كافية بالذين يتعاملون معهم هل حدث هذا؟ لو أن َّكل بلد من البلدان التي ظهرت فيها تلك الثروات وأخرجت أرضها أثقالها من المعادن النفيسة تكفلت بإنماء بلدين أو أكثر من البلدان المسلمة أو المجاورة، واستثمرت أموالها فيها، هل كانت تخسر ثرواتها بهذا الشكل؟
قبل أسابيع كان برميل البترول بمائة وعشرة دولارات، وفجأة أنزلوه إلى خمسين دولار، وسارعت بعض البلدان إلى خفض نفقاتها، والتضييق على مواطنيها، وفرض الضرائب عليهم، بدلًا من أن تغير سياساتها، فمتى يصحو النائمون، وينتبه الغافلون، ويتعقل المغترون؟
لو كانت هذه الأموال -وقد لا تزال بعض الفرص قائمة- استثمرت في مصر والسودان وبلدان المغرب العربي والبلدان الأفريقيَّة والباكستان وبنجلادش؛ لتحولت كل تلك البلدان إلى جنان، ولحفظ أولئك أموالهم من التلاعب، أو من التدمير في شراء الأسلحة، ثم إثارة الفتن لاستهلاك تلك الأسلحة، إنَّها عمليَّات انتحار، هذه العمليَّات التي نلحظها ونشهدها ونتابع أخبارها، هي أمور في غاية الخطورة، ولكنَّنا نهرب من مواجهة مشكلاتنا إلى إلقائها على أسباب غيبيَّة، وعوامل غير منظورة، لئلا يكون لها تأثير يذكر على ضمائرنا، ولئلا ينبهنا وخزها إلى الهوة السحيقة التي نسير مغمضي العيون للسقوط فيها.
فهل من معتبر؟
-----------
• أ. د. طه جابر العلواني: رئيس جامعة قرطبة سابقا ورئيس جامعة العلوم الإسلاميَّة والاجتماعيَّة سابقاً ورئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي سابقاً
الصفحة الخاصة بالدكتور طه جابر العلواني :
https://www.facebook.com/Dr.Alwani.T.J
 

عصر التطرّف في المناخ والأفكار!

صبحي غندور*
عالم اليوم "تعولمت" فيه مظاهر التطرّف ومشاعر الخوف والكراهية. وربّما يتحمّل مسؤوليّة هذه "العولمة السلبيّة" التطوّر العلمي في وسائل الإعلام وفي التقنيّة المعلوماتيّة، إذْ يبدو أنَّه كلّما اقترب العالم من بعضه البعض إعلاميّاً وخبريّاً، تباعد ثقافيّاً واجتماعيّاً.
عالم العالم لا يعيش الخوف من "الآخر" كإنسان أو مجتمع مختلف في ثقافته أو لونه أو معتقده فقط، بل يعيش أيضاً الخوف من الطبيعة وكوارثها، ومن فساد استهلاك بشرها لخيراتها وثرواتها.
اليوم، يعيش العالم هواجس الخوف من "التغييرات المناخية"، ممّا يهدّد بحالاتٍ عديدة من البرد القارس أو الجفاف أو الطوفان، وممّا سيترك أثراً كبيراً على فصول الاعتدال بالطبيعة (الربيع والخريف)، ويجعل الكرة الأرضية أسيرة تطرف الصيف الحار الحارق أو الشتاء البارد القاسي.
وهذا الاختلال في التوازن الطبيعي للمناخ ساهم بصنعه الإنسان الذي استخلفه الله على الأرض لبنائها وإعمارها والحفاظ عليها، فهي أمانةٌ مستخلفة من الخالق لم يُحسن الإنسان رعايتها.
وما يحدث في الطبيعة والمناخ من تطرّفٍ نراه أيضاً في الأفكار والمعتقدات، حيث يتّجه الناس أكثر فأكثر لتبعية "جماعات نارية" تشعل اللهب هنا وهناك، تحرق الأخضر واليابس معاً، فتذهب ضحية لقيادات هذه الجماعات وأفكارها، نفوسٌ بريئة وأوطانٌ عريقة!
هو عصر التطرّف في المناخ وفي الأفكار، هو عصر العودة إلى "البدائية" بما فيها تقديس "النار" ومُشعليها، بينما الناس هم حطبها ووقودها، والمسؤولية هنا هي على التابع والمتبوع معاً، وعلى المتقاعسين عن دورهم في مواجهة التطرف، وعلى المخالفين لطبيعة الحكمة الألهية في هدف الأختلاف بين البشر، وعلى المستغّلين لأمانة الأستخلاف في الأرض وفي الحفاظ على توازن الطبيعة واعتدالها.
عالم اليوم يخشى من الغد بدلاً من أن يكون كلّ يومٍ جديد مبعثاً لأملٍ جديد في حياة أفضل. شعوبٌ تعيش الخوف من إرهاب ما قد يحدث في أوطانها، وأخرى تعايش الإرهاب يوميّاً حصيلة احتلال خارجي أو تسلّط داخلي أو عبث عنف متطرف ارهابي. مجتمعاتٌ تخاف من "أشباح"، وأخرى تعيش الناس فيها كالأشباح! لكن الجميع يشتركون في الخوف من المستقبل المجهول القادم. وكلّما ازداد الشعور بالخوف، ازدادت مشاعر الكراهية لهذا "الآخر" المخيف!
إنَّ العالم يعيش هذه الحالة السلبيّة تحديداً منذ 11 سبتمبر/2001، حيث كان هذا اليوم رمزاً لعمل إجرامي مدفوع بغضب أعمى لا يفرّق بين مذنب وبريء، كما كان هذا اليوم تبريراً لبدء سياسة حمقاء قادها "محافظون جدد" في واشنطن اعتماداً على تغذية الشعور بالخوف من ناحية، ومشاعر الغضب الموصوفة بالكراهية من الناحية الأخرى.
في عقد التسعينات من القرن الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كتب الكثيرون من العرب والمسلمين عن خطط إسرائيليّة لجعل "الإسلام" هو "العدو الجديد" للغرب، والبعض الآخر كتب في أميركا والغرب مبشّراً بنظريّة "صراع الحضارات". لكن كانت كلّها كتابات ومجرّد حبر على ورق إلى حين وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 .
إذن، أليس من الحماقة في الأفعال أو الردود عليها، أن تسير الأمور في العالم بهذا الاتجاه الذي جرى التحذير منه خلال عقد التسعينات!! وما هي المصالح العربية والإسلاميّة من تأجيج مشاعر الكراهية أو الخوف لدى هذا الطرف أو ذاك على مستوى شعوب العالم في الشرق والغرب؟!
إنّ التمييز مطلوب بين حالاتٍ ثلاث: التطرّف، العنف المسلّح، والإرهاب. فالتطرّف الفكري والسياسي قد يكون حقّاً مشروعاً لمن يشاء السير فيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار .. أمّا العنف المسلّح، فهو محكوم بضوابط دينية وأخلاقية وقانونية على مستوى الدول والجماعات والأفراد، ولا يعني مخالفة طرفٍ لهذه الضوابط أنّ استخدامها بات مشروعاً لدى أيِّ طرفٍ آخر.
وهناك بلا شك مسؤولية "غربية" وأميركية وإسرائيلية عن بروز ظاهرة الإرهاب بأسماء "إسلامية"، لكنّ ذلك هو عنصر واحد من جملة عناصر أسهمت في تكوين وانتشار هذه الظاهرة.
ولعلّ العنصر الأهمّ والأساس هو العامل الفكري/العقَدي حيث تتوارث أجيال في المنطقة العربية والعالم الإسلامي مجموعةً من المفاهيم التي يتعارض بعضها مع أصول الدعوة الإسلامية، ومع خلاصة التجربة الإسلامية الأولى منذ فترة الهجرة النبوية إلى المدينة وصولاً إلى نهاية عهد الخلفاء الراشدين.
ولقد ساهمت الحقبة العثمانية، ثمّ فترة الاستعمار الأوروبي من بعدها، في محاصرة الاجتهاد الإسلامي وفي الابتعاد عن المضمون الحضاري الإسلامي، والاتجاه نحو "حكم العسكريتاريا" الذي بدأه العثمانيون أصلاً بانقلاب الجيش الإنكشاري على الدولة العباسية.
أيضاً، كان للصراعات الدولية الكبرى إسهامٌ واسع في تأجيج ظاهرة التطرّف المسلّح والإرهاب باسم الإسلام. حدث ذلك في كلّ حقبة الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، وكانت حرب "المجاهدين الأفغان" هي الخميرة التي صنعت لاحقاً جماعات "القاعدة" وأساليبها الإرهابية في أكثر من مكان وزمان.
هي كذلك أزمة "هُوية" في مسبّبات ظاهرة التطرّف المسلّح باسم الدين، حينما تضعف الانتماءات الوطنية وتسود بدلاً منها هويّات فئوية بمضامين طائفية ومذهبية ضيقة. ولعلّ بروز ظاهرة "التيّار الإسلامي" بما فيه من غثٍّ وسمين، وصالحٍ وطالح، في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، ما كان ليحدث بهذا الشكل لو لم يكن هناك في المنطقة العربية حالة من "الانحدار القومي" ومن ضعف للهويّة العروبية، كحصيلة لطروحات وممارسات خاطئة جرت باسم القومية وباسم العروبة، فشوّهت المضمون ودفعت ببعض النّاس إلى بدائل أخرى بحثاً عن الهويّة وعن قوى الدفع اللازمة في معاركها السياسة والاجتماعية والوطنية.
أيضاً، حينما تسقط الدولة في أيِّ وطن، يهوى الانتماء الوطني الواحد أيضاً لترتفع مكانه انتماءات أخرى هي أقلّ من نسيج الوطنية وأشدّ ارتباطاً بالخصوصيات التي يتكوّن منها أيّ مجتمع.
إنّ مواجهة نهج التطرّف تتطلّب من العرب الارتكاز إلى فكر معتدل ينهض بهم، ويُحصّن وحدة أوطانهم، ويُحقّق التكامل بين بلادهم، ويُحسّن استخدام ثرواتهم، ويصون مجتمعاتهم المعرّضة الآن لكلّ الأخطار.
لكن الفكر المعتدل المطلوب ليس هو بالفكر الواحد في كلّ مكان، ولا يجب أن يكون. فالاعتدال هو منهج وليس مضموناً عقائدياً.
وقد يكون المضمون دينياً أو علمانياً، وطنياً أو قومياً أو أممياً، لا همّ بذلك، فالمهم هو ضرورة اعتماد نهج الاعتدال ورفض التطرّف كمنهاج في التفكير وفي العمل وفي السلوك الفردي أيضاً.
فالاختلاف والتنوع في البشر والطبيعة هو سنّة الخلق وإرادة الخالق، بينما دعاة التطرّف اليوم (وهم أيضاً ينتمون إلى أديان وشعوب وأمكنة مختلفة) يريدون العالم كما هم عليه، و"من ليس معهم فهو ضدّهم"، ويكفّرون ويقتلون من ليس على معتقدهم حتّى لو كان من أتباع دينهم أو من وطنهم وقومهم.
هو فكرٌ كابوسي جاهلي يستفيد حتماً من أيّة شرارة نار يُشعلها متطرّف آخر في مكان آخر، فالحرائق تغذّي بعضها البعض، لكن النار مهما احتدّت وتأجّجت، فإنّها ستأكل في يومٍ ما – عساه قريباً- ذاتها، حتى لو تأخّرت أو تقاعست قوى الإطفاء عن دورها هنا أو هناك.
 ============================
 *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

 

الكتابة والكاتب، و خبرتي مع الكتاب

كانت مكتبة الحكمة في ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن قد استضافت السيد صادق جواد سليمان في السابع من شباط- فبراير من العام الجاري، وقدم السيد سليمان ورقة تضمنت حزمة من الأفكار والإطروحات المميزة عن "الكتابة والكاتب، والخبرة مع الكتاب".
السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير ...
وشكرا أخي أبا نبيل على تقديم سخي جدا، في الواقع سخيٍ لدرجةٍ أراني غير جدير ولو بمعشار ما أوليتني من جميل الثناء، بدافع لطف منك ومودة.
بأعم من ذلك وأكثر، شكرا لك على ما تتيح لنا هنا في مكتبتك العامرة من فرص التعارف والتثاقف في رحاب لغتنا الأم التي هي حاضنة هويتنا القومية في الوطن والمهجر... حاضنة يذكرنا بها أحمد شوقي بأثير قوله في قصيدة دمشق: *نصحت وتحن مختلفون دارا *ولكن كلنا في الهم شرق *ويجمعنا أذا اختلفت ديار *بيان غير مختلف ونطق. وفي القصيدة نقرأ أيضا: *وللأوطان في دم كل حر *يد سلفت ودين مستحق.
سعداء نحن حقا أن تجمعنا لقاءات كمثل هذا اللقاء، وكمثل لقاءاتنا بمركز الحوار العربي، ونحن من مختلف أقطارنا العربية ... وأن نلتقي هنا في المهجر في مكتبة يذكرنا اسمها بعهد بغداد يوم أن اعتمرت معاهدها بمختلف المعارف، مقتَبسة من الغير ومبتَكرة باجتهاد ذاتي، في مختلف حقول المعرفة. كما وأن نرانا في منتدياتنا نجسد، ولو رمزيا، وحدة أمتنا التي شطت بها الفرقة بعد أن كانت قد أسهمت، وهي موحدة، بأحد أعظم الروافد الحضارية التي رشدت خبرة الإنسان.
لك أخي أبا نبيل، ولنا جميعا، العذر – كل العذر - في أن نأسى على ما يحدث في أوطاننا من ضياع وشتات، لكننا ندرك تماما أننا لا نملك أن نستكين أو نيأس، بل إننا لا نملك خيارا غير أن نصمد ونصر على الإصلاح، مستهدين بالآية الكريمة التي نطق بها شعيب في تبيانٍ لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
والآن إلى موضوع هذا الحديث... وهو من شقين: الكتابة والكاتب، و خبرتي مع الكتاب:
لأبدأ بالكتابة والكاتب:
مع أننا نُبهر كثيرا بمبتكرات الحداثة المحيطة بنا والميسرة احتياجاتَ حياتنا في هذا العصر، ونتخيل العصورَ الأولى عقيمةَ الابتكار، إلا أن نظرة أدقَ تبدي لنا أن ابتكاراتٍ انسانيةً هامةً نتجت في عصور ما قبل التاريخ المكتوب، وأن ما استتبع من تقدم حثيث في المسيرة البشرية جاء اشتقاقا متتطورا، متنوعا، ومتوسعا لتلك الابتكارات الأم.
في عصور ما قبل التاريخ المدون نجد، من بين أمور عديدة أخرى، قرائنَ دالةً على استعمال النار، تصنيع عُدةِ عمل، يناء مساكن،َ صناعةِ زوارق، صناعة أسلحة، صناعة الفخار، صناعة النسيج، صناعة الزجاج. في أرض الرافدين تحديدا عثرنا على آثار ابتكار الزراعة وتربية الحيوان واختراع العجلة وصك النقود وتصنيع آلات موسيقية. كل تلك حفظتها لنا الأرض أثريا من غابر العصور.
على أن ما وسم أرض الرافدين تخصيصا بمهد الحضارة كان ابتكارُ الكتابة. بظهور الكتابة يفارق المؤرخون بين عصر ما قبل التاريخ المدون والعصر بعده. معالم جنسنا البشري تشكلت وضوحا قبل حوالي مئتي ألف عام، لكننا بقينا ننظق ولا نكتب حتى بزوغ الحضارات الأولى في سومرَ ومصرَ والهندِ والصين منذ قرابة خمسة آلاف عام. من هذه الحضارات الأم، الحضارتان الهندية والصينية وحدهما احتفظتا بتواصل تاريخي منذ البزوغ حتى اليوم.
وإذا كانت الكتابة أولَ مَعلم حضاري، فالقانون أولُ مَعلم كتابي. فيما نزل من السماء، وفيما تبلور ضمن الاجتهاد الإنساني على الأرض، القانون كان أولَ نص نظم الشأن السياسي الاجتماعي البشري. قبل حوالي ثلاثة آلاف وثمانمائة عام، حفر حمورابي في بابل مدونته القانونية على لوحات نصبها في ساحات عامة ليقرأها الناس فيعلموا ما لهم من حقوق. أربعة قرون لاحقا ظهرت التوراة مواصلة التنوير والتقنين. تزامنا مع ذلك خُطت صحف تأصيلية في الهند والصين. تلك جميعها كانت إيذانا ببدء مسار إنساني حضاري مفارق جذريا مسارات سائر الحيوان.
سقت هذه المقدمة لنتوضح حول التطور التاريخي المديد الذي نتحدث في سياقه عندما نتحدث عن الكتابة والكاتب. رُغم الفارق الشاسع بين ما كانت عليه الأمور قديما وما هي عليه اليوم، الكتابة بقيت حافظة العلم ووسيلة تعميقه وتعميمه، لذا كانت العاملَ الأول في دفع التطور الحضاري. من هنا الاهتمام عالميا، لدى جميع الأمم عبر التاريخ، بالكتابة والكاتب.
ومع أن الكتابة ظلت عملية شاقة، واصل الكتاب التدوين والتأليف بجهد جهيد، إلى أن اختُرع الورق في الصين، واقتبس صناعته العربُ بسمرقند في القرن الثامن الميلادي، ثم اقتبس الغرب صناعة الورق من العرب في الأندلس في القرن الثاني عشر، ثم اخترع الغرب بعد قرنين– في ألمانيا تحديدا – الطباعة بالكبس. بتزاوج الورق والطباعة منذ القرن السادس عشر قفزت عملية الكتابة والنشر قفزة كمية Quantum Leap ومع مطلع القرن التاسع عشر بانتشار المدارس عُمم التعليم المنظم، فراجت الكتابة إثر ذلك على نطاق غير مسبوق.
من هنا تثميننا دور الكاتب عبر التاريخ في تنوير مجتمعه، ومن بعد ذلك دوره في إثراء المشهد الثقافي وتشييد الصرح المعرفي عبر العالم. ولأن تخطيط الكتب كان من أصعب العمليات قبل عصر الطباعة على الورق، لذا اليوم نحن نثمن المخطوطات تثمينا خاصا لما تطلب تخطيطها من جلد وجهد، بصرف النظر عما تحتويه المخطوطات، بالمعيار المعرفي المعاصر، من مفاهيم وشروحات غير صحيحة أو غير دقيقة.
ومن يكون الكاتب؟ كان ولا يزال: قاصا وروائيا وشاعرا وناقدا ومؤرخا ومفكرا وعالما متخصصا في علم طبيعي أو إنساني. هو اليوم أيضا إعلامي يكتب عن أحداث جارية في مختلف مضامير الحراك البشري. هو اليوم أيضا شارح للناتج العلمي المتبلور من خلال مواصلة الدراسة والبحث من قبل المتصدرين الحركة العلمية عبر العالم. وهو في كل ذلك قد يكون كاتبا محترفا متفرغا للكتابة، أو ممارسا الكتابة كنشاط جانبي في مجال مأثور لديه.
أيا كان مجاله، دور الكاتب طالما اتسم بالريادة، ومهمته طالما اتصفت بالتنوير. مَن من الكتاب هكذا يعي دوره ويثمن مهمته لا يعفى نفسه من أن يكون مجيدا للكتابة، دقيقا في النقل، منهجيا في العرض، بارعا في الشرح، وفي جميع الأحوال مراعيا صدقيةَ النقل والإخيار، ومحترما ضوابط حرية التعبير.
إلى جانب الصقل المهني تتطلب الكتابة، قدرة على التحليل والتقييم. لممارسة دوره رياديا وتنويريا، على الكاتب أن لا يكتفي بمجرد نقل حدث أو وصف حال أو ترديد خطاب رسمي. هو مطالب أن يتناول أيضا ما قد يترتب على الحدث من آثار إيجابية أو سلبية حسب ما يستنبط ويقدر. بذلك يمارس الكاتب دورا فاعلا في تبصير اجتهادات مجتمعه، أكان على صعيد تكون الرأي العام أو تشكل التوجهات السياسية الرسمية. بذلك يغدو الكاتب ممارسا دورا رياديا وتنويريا، وطنيا وعالميا، ويغدو حقا أهلا لكل تقدير.
الريادة أداء متميز من موقع اعتيادي، وكونها كذلك، هي متاحة لأي أحد منا من موقع عمله وحسب استطاعته. هي متاحة للكاتب بالأخص في المجال الفكري المعني ببحث المفاهيم وتطوير الرؤى في اتجاه الأصوب والأجدر في مجالات تنظيم وإدارة الشأن العام . بذلك ترتدف الريادة بمهمة التنوير، ويبقى التنوير نهجا مستداما في الاجتهاد معرفيا والتبصر أخلاقيا في تقرير جميع الأمور.
لا يتغير وضع ما لا يتغير تفكيرنا حوله. ولكي يأتي التغيير في اتجاه الأصلح وجب أن تُسند مبرراته موضوعيا، وتُعير مقاصده بمعيار خدمة الصالح العام في جميع الحالات. ولأن دور الكاتب ريادي وتنويري معا، فإنه يلزم الكاتب بالأمانة والرصانة في كل ما يكتب. ذلك لأن للكلمة مسؤولية وجب أن تراعى في جميع الأحوال – سواء أطلقنا الكلام نطقا، أو سطرناه كتابة، أو حتى حين نهمسه همسا خلف جدران. ***
لأنتقل الان إلى الشق الثاني من حديثي: خبرتي مع الكتاب، فأسوقها مختصرة من محاضرة ألقيتها بمناسبة يوم الكتاب العالمي بجامعة السلطان قابوس بمسقط في أبريل 2010، تجاوبا مع رغبة من المنظمين أن أتحدث تحديدا عن خبرتي مع الكتاب.
دور الكتاب في حياتي كان ولا يزال دور المعلمَ الأول في تكويني الفكري المعرفي، فمنذ أن وعيت على نفسي أكاد لا أتذكر يوما لم أجلس فيه إلى كتاب.
أما الكتاب الذي آثرته فهو الذي ليس فقط ساق لي معرفة فيما جهلت، إنما أيضا ابتعث لدي التفكر فيما استعرض، إن كان في المعطى العربي الإسلامي أو في معطيات الحضارات الأخرى، وفي مقدمتها حضارات الصين والهند والغرب، كل واحدة من تلك بأنساقها الثلاثة: الديني والفلسفي والمعرفي.
أما مجالات القراءة المأثورة لدي على نحو مستدام فقد كانت في الدين والفلسفة والعلوم الطبيعية. من هذه الروافد الثلاثة انتسج فهمي لطبيعة الوجود، وتكون نظري حول هذه الحياة التي نتشاركها لأجل قصير، واعيين طبعا أن أجيالا لا تحصى قد وطأت أديم الأرض من قبلنا، وأجيالا من بعدنا ستطأ، المعنى الذي نظمه المعري في قوله: *صاح هذى قبورنا تملآ الرحب فأين القبور من عهد عاد* خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا بهذه الأجساد* فقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد.
وماذا عن قراءاتي في السياسة، علما بأنني عملت بضع سنوات في الصحافة في الكويت خلال الستينات، ثم عقدا من الزمن في العمل السياسي/ الدبلوماسي العماني خلال السبعينات وشطرٍ من الثمانينات؟ نعم، قراءات في السياسة والاقتصاد وقضايا التنمية عنيتُ بها فترة من الزمن، بالأخص خلال دراستي الجامعية في السياسة الدولية العامة هنا في واشنطن إبان فترة اعتمادي سفيرا لبلدي عمان. لكن تلك لم تشكل لديي يوما لب الاهتمام. تركيزي المعرفي ظل ولا يزال في الدين والفلسفة وفهم السنن الكونية مستمدا من الاجتهاد الإنساني العلمي المتبلور باطراد.
في الدين قرأت أن الدين القيم واحد، وهو المتوائم مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، أن تعددية الأديان لا تنفي وحدة الإنسانية، فالناس طرا خلقوا من نفس واحدة، ويخضعون لناموس واحد، أن تعددية الأديان والمذاهب لا تنفي وحدة الوعي الإنساني الفطري بوجود الله ووحدانيته، وهي أيضا لا تنفي وحدة المُدرك الإنساني المعرفي للسنن الكونية.
في الفلسفة قرأت أن كل واحد منا يتفلسف، بمعنى أنه يخمن طبيعة الوجود على وجه أو آخر، ويفسر أمور الحياة من خلال ما يعلم ويختبر. ومع أنه يدرك محدودية علمه وقصور خبرته، إلا أنه لا يملك إلا أن يعمل بما يعلمه تحقيقا، ويختبره صحيحا بالتجربة والمنطق العقلي. هذا إلى جانب تكوين النظر في طبيعة الوجود ومصير الإنسان بعد الموت. ولعلي أذكر عرضا أن أول تعرفي على تعريف للفلسفة كان من قراءتي في سن مبكر مشهدا في رواية أوردت حوارا بين شاب غرير وشيخ غزير العلم جمعتهما عزلة زنزانة سجن. ذكر الشيخ عَرَضا الفلسفة، فتساءل الفتى: وما الفلسفة؟ فأجاب الشيخ بإيجاز شديد: إنها المعرفة الإجمالية التي تنتسج في الذهن من استيعاب مختلف المعارف.
في السنن الكونية قرأت أنها مستودع المشيئة الإلهية، لذا هي لا تتبدل ولا تتحول، أنها ذاتها السارية في الكون بأسره، أن منها ما تحكم الحال الإنساني بقسطاس مستقيم: لا تحابي أحدا ولا تجافي أحدا، لا تعلي فردا على فرد، ولا أمة على أمة، إلا بقدر ما يتسق الأفراد والأمم في مناهجهم وسلوكياتهم مع مقتضياتها التي لا تُصد ولا تُرد.
وما هي الأفكار الأساسية في الشأن الإنساني التي استخلصتها من قراءاتي في الكتاب؟
في تهذيب الشأن الإنساني وارتقائه ، على صعيد فرد أو مجتمع، استخلصت أفكارا ست، واستنتجت أنه بقدر استيعاب المرء هذه الأفكار وتطبيقه إياها في عموم نهجه، بشكل جاد وأمين، يستقر حاله، تصفو نفسه، تطيب حياته، ويعم خيره.
الفكرة الأولي هي أن البشر جنس واحد، وإذن، ما يصدق في حال أيما فرد أو مجتمع، يصدق في حال سائر الأفراد والمجتمعات: أي أن العوامل المؤثرة أيجابا أو سلبا في أحوال الأفراد والجماعات هي نفسها بالنسبة للناس في كل زمان ومكان. بتعبير أدل: هناك ميزان كوني واحد يزن ويجازي أعمال الناس كافة، أفرادا وأمما، ثوابا وعقابا، بقسطاس مستقيم.

ليس هذا بكشف جديد، فلطالما أخبرت عن وحدة الحال البشري، وعن القسط الكوني الذي يحكمه، أدبياتُ مختلف الأمم، أصيغت في دين أو في فكر فلسفي. من بين فلاسفة الإغريق، مثلا، نجد أن سقراط وأفلاطون وأرسطو في تنظيرهم حول مسألة الأخلاق، رأوا الحال البشري حالا مشتركا، وأبصروا من وراء تعدد خبرات الناس ومكتسباتهم وحدة جوهرية من حيث قدرة الناس جميعا على الإدراك عقلا لما يصلح ويرقي به حال الإنسان وما يفسد ويتدنى به، فردا ومجتمعا، أيا كان الإنسان وأيا كانت بيئته وهويته. لدى الرومان نقرأ للأمبراطور الفيلسوف ماركس أوريليوس قناعته بوجود مسار واحد للناس كافة صعودا وهبوطا على المدرج الحضاري: مسار واحد لكائنات تتماثل جسما وعقلا، حسب تعبيره.
مثلَ ذلك نرى عند أهل الحكمة الدينية في الهند قديما، بشقيه الهندوسي والبوذي، إذ قالوا بفكرة أن الإنسان يصعد أو يهبط في إنسانيته بأثر ما يأتي من عمل صالح أو طالح. على مثل ذلك أيضا نعثر لدى أهل الحكمة الأخلاقية قديما في الصين، كما عند كنفيوشس وشيعته، الذين ربطوا فلاح الأفراد والمجتمعات بمدى الالتزام بالضابط الخلقي المحقق في القول والمسلك. وقال المسيح في عظة الجبل، موجزا منظومة مكارم الأخلاق، ومؤكدا الحال البشري الواحد الموجب للتعامل بالمثل: في كافة الأمور ما تود أن يعمل الناس لأجلك اعمل لأجلهم، تلك هي سنة الأنبياء.
أما الاسلام فبأصالة نظره في النفس البشرية والفطرة التي فطرت عليها، وفي السنن الكونية الحاكمة أمرها، نراه قد عُنى بصلاح البشرية دون استثناء، أفرادا وأمما، لذا خاطب الناس كافة بما هو بينهم أصيل وعام، وخاطبهم على لسان نبي أرسل رحمة للعالمين. ذكّر الإسلام الناس أنهم جميعا مخلوقون من ذكر وأنثى انبثا من نفس واحدة، دعاهم إلى التعارف ما بينهم، وفاضلهم في الكرامة عند الله لا بنسب أو حسب، ولا بمال أو سلطة، بل بالتقوى، أي الاستقامة والخُلق الكريم.
الفكرة الثانية هي أن الحرية والمسؤولية هما بمثابة كفتي الميزان، لا بد من تواجدهما معا في تقابل لأجل تحقيق التوازن السياسي وتعزيز الوئام الاجتماعي معا في ترادف. على أن الأصل في حال الإنسان أن يكون حرا ـ أي أن يكون متاحا له أن يفكر ويعبر ويتفاعل مع غيره دون أي قيد غير مبرَر بمقتضى الصالح العام.
الفكرة الثالثة هي أن المساواة بين الناس أساس العداله بينهم، لذا بإعلاء امتيازات قلة على حقوق كثرة تتشوه الحياة الاجتماعية ويتعثر تقدم المجتمع نحو الأوفى والأمثل في التحقق الحضاري... بل أن بإعلاء امتيازات قلة على حقوق كثرة تضيع الامتيازات والحقوق معا في المؤدى الأخير.
الفكرة الرابعة هي أن العدل على رأس الأصول المقومة للخبرة البشرية. في ممارسة العدالة أختبار صارم للإنسان، بالأخص إذا كان في موقع مسؤولية عامة ائتمن عليها في مجال إدارة الشأن المشترك. علما بأنه إذا أدى المرء مسؤوليته بكفاءة وأمانة سعد وارتقى في إنسانيته، وإذا قصر متعمدا أو متقاعسا ارتكس. في النسق نفسه قرأت أن الظالم لغيره لنفسه أظلم، وأن الغالب بالشر مغلوب.
الفكرة الخامسة هي أن حرمة الإنسان وكرامته لا تمسان في أيما ظرف. الحرمة تعني أن لا يضار إنسان بدون مبرر مشروع، أن لا يعتدى عليه. الكرامة تعني – من بعد ضمان الحرمة – أن لا يهان الإنسان، أن توفى احتاجاته الأساسية، أن تنمىَ قابلياته بالعلم والتدريب المهني لكي يُمكّن من كسب عيش كريم، فلا يضطر لمد يد الحاجة صاغرا إلى غيره، كل ذلك في إطار تكافل اجتماعي مضمون ضمن حقوق المواطنة ومنظومة حقوق الإنسان.
الفكرة السادسة هيى أن الشورى في الحكم والحياة مطلب أساس لضمان حكامة رشيدة وحياة اجتماعية مستقرة منتجة. ليست الحكمة حكرا على بعض منا دون بعض آخر، لذا لا مبرر لحصر مهمة الحكم في فرد أو فئة. في المقابل، كلما توسعت دائرة التشاور والتقرير في الشأن المشترك من خلال مؤسسات منتخبة من عامة المواطنين، كلما نحت اجتهادات الأمة منحى الصواب والرشاد.
أخيرا ملحوظات أربع هي أيضا تدخل في نسيج منظوري الفكري المعرفي المتكون من مجالستي الكتاب مد العمر، أوردها باختصار:
الملحوظة الأولى: الذكاء في جنسنا البشري يبلغ أنشطَه في مرحلة مبكرة، إذن لنعمل على رصد النبوغ واستظهاره وتعهده وتفعيله، مبكرا في صفوف المدارس والجامعات.
الملحوظة الثانية: العلم مُمكّن وليس بمرشّد. العلم يمكن أن يُسخّر لخير أو لشر. بالحكمة تُرشّد المُكنة المستولَدة بالعلم، فتُوجَه مبكرا وجهة الصلاح.
الملحوظة الثالثة: القيادة أداء متميز من موقع متميز. الريادة أداء متميز من موقع اعتيادي. القيادة تمارسها قلة منتخبة لأجل محدود. الريادة متاح مجالها للجميع لأجل مفتوح. إذن لنتسابق إلى ممارسة الريادة، كل من موقعه وفي مجاله. ولندرك أن أمثل القيادات تنشأ من أمثل الريادات، وليس من خلال التوريث ضمن أسرة أو فئة.
الملحوظة الرابعة: الأخلاق أساسية في تقويم الحياة على صعيد الفرد والمجتمع بسواء. الانضباط الخلقي يعد أحد العناصر الرئيسة الأربعة التي، مُجتمعةً، تمكّن من الارتقاء الحضاري: الممكنات الثلاثة الأخرى هي: المعرفة العلمية، المقدرة الإنتاجية، حكامة رشيدة. فإذا شئت أن ترصد إن كان مجتمع ما متحركا في أتجاه تحقق حضاري، فارصد تطوره على هذه المسارات.
حول الأخلاق يقول كنفيوشس حكيم الصين قديما مخاطبا صاحب السلطة في بلاده ما معناه: إذا أنت قدتَ شعبك بوسائل الترغيب والترهيب، فإنهم سيبرعون في النفاق والتحايل، من دون أن يتمرسوا في التمييز أخلاقيا بين الصالح والطالح من الأعمال. اما إذا قدتَ شعبك بالفضيلة، ورشدتهم بمكارم الأخلاق، فسيتعودون على صالح الأعمال فيأتونها سجيةً، دون رادع خوف أو دافع طمع.
يستطرد كنفيوشس ناصحا: كل الصلاح منشؤه من داخل الإنسان الفرد، ومن الفرد يسري في الأسرة، ومن الأسرة يسري في المجتمع، ومن المجتمع يسرى في الدولة المنظمة للشأن العام. وعندما تكون الدول على صلاح، يعم السلام واليسر عبر العالم. بمعنى آخر: أيا كان مستوى المرء وموقعه في مجتمعه، عليه أن يتخذ تهذيب النفس منطلقا جذريا لتحسين حاله، وتباعا لتحقيقِ الصالح العام.
خلاصة، إذن، القراءة في الكتاب، التفكر في الوجود، البحث في الطبيعة، التعاون لأجل تحقق حضاري مستدام في الوطن وعبر العالم ... تلكم عناصر منظومة نهج كان في صلب وعيي مبكرا، وهو ما دفع بي لاحقا بشكل أوضح وأركز إلى أن أنحوَ منحىً معرفيا في محاولة الاستنارة، محاولة استجلاء وجه السداد في فهم الأمور، بما في ذلك محاولة فهم الخبرة الإنسانية لدى مختلف الأمم، قديما وفي هذا العصر الحديث.
في كل ذلك، عبر هذا المشوار الطويل حتى مطلع هذا العقد التاسع من عمري، كان الكتاب لي، ولا يزال، المعلمَ الأول... كان ولا يزال المَعينَ الذي لا ينضب: كان ولا يزال الحاضرَ دوما إذا استحضرتُهُ، والمُعينَ دوما أذا استعنته، والناصح دوما إذا استنصحته... إجمالا، كان لي، كما قال الشاعر، خير جليس. ***